أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

تضمن القانون عددا من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي و على رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع – الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد – للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم و كذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم.

و وفقا للتعديلات الواردة بالقانون سوف تتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل حرصا على ألا يترتب على المؤمن عليهم أية التزامات مالية .. ويعتبر القانون ساريا وينفذ منذ صدوره في 20 مايو 2020.