أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جائزة «تقدير» الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال..

وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة، التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.

وقال سمو راعي جائزة «تقدير»: «تأتي جائزة «تقدير»، كإضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة».

وأضاف سموه: «إننا نعمل ليل نهار، من أجل تنفيذ توجيهات الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة تلك الداعية إلى إسعاد الناس بكافة شرائحهم بدون تمييز بين جنسهم أو دينهم، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها دولة الإمارات، شعاراً لها،..

وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، إذ نتطلع لأثر إيجابي ملموس للجائزة في تحقيق هذه الرؤية، كونها تطال شريحة واسعة من فئات العاملين في دبي ممن يسهمون بدورهم في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها الإمارة».

وأوضح سموه أن هذه الجائزة، تؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية، وهما أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير البيئة المناسبة لنجاح هذه المعادلة، مع ضمان حقوق وواجبات كلا الطرفين، وفق المعايير المعتمدة دولياً.

وأشاد سموه بجهود وزارة العمل في دولة الإمارات وسعيها الحثيث لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمال، قال سموه: «لم تدخر دولتنا يوماً جهداً في تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تحفظ على العمالة حقوقها كاملة، وتكفل لهم سبل الحياة الكريمة..

واليوم، نعمل من خلال هذه الجائزة لتأكيد أهمية توطيد العلاقة بين الشركات والعمال ضمن بيئة راعية ومحفّزة وداعمة، نظراً للتأثيرات الإيجابية لهذه البيئة على رفع مستويات الأداء وجودة وسرعة تنفيذ المشاريع».

ووجّه سموه، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، إلى بذل كافة الجهود وعمل كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها. كما دعا سموه شركات التشييد والبناء العاملة في دبي للمشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعة وجودة قطاع البناء في الدولة.

وتشمل جائزة «تقدير»، التي تشرف على إدارتها وتنظيمها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، في دورتها الأولى، فئة الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد فقط، حيث سيقوم فريق مختص من الخبراء والمقيمّين باختيار أفضل الشركات التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش لعمال البناء التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية..

ومنها المعايير المعتمدة من قبل وزارة العمل في الإمارات، في حين تتضمن الخطة الاستراتيجية للجائزة، توسيع نطاقها في الدورات المقبلة، لتشمل قطاعات عمالية أخرى خارج دائرة قطاع البناء والتشييد.

وتهدف الجائزة السنوية، إلى حثّ الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية..

وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين طرفي معادلة الإنتاج، وهما أصحاب العمل والعمال في دبي، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين، ليس على مستوى الإمارة فقط، وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه، ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم.

ويحمل اسم الجائزة، دلالات واضحة حول مضمونها وحيثياتها، كونها تعتبر شهادة تقدير وشكر لجهود شريحة واسعة من العاملين في دبي.

والتأكيد على أهمية مشاركتهم البنّاءة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تقوم فكرة برنامج الجائزة، على نظام تقييم شامل، يخضع لمعايير دقيقة عالمية المستوى، لمنح الشركات تصنيفاً من خمس نجوم، وفق نظام احتساب نقاط محدد، بإجمالي ألف نقطة، يتم منحها لكل شركة، وفق أسلوب توزيع النقاط المعتمد على مسارات التقييم المختلفة، ويتم منح النجوم، وفق مجموع النقاط، بدءاً من نجمة واحدة..

وصولاً إلى فئة النجوم الخمسة، وهي الأعلى في تراتبية التصنيف ضمن البرنامج.