حذرت الأمم المتحدة من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال منذ نحو 11 عاماً، فيما توالت ردول الأفعال الغاضبة على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعلن فيها خروج القدس من مفاوضات السلام.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري ديكارلو، خلال كلمتها أمام أعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط: «هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع».

وشددت على أنه لا ينبغي ربط المساعدة الإنسانية لغزة بأية أمور سياسية أو أمنية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة بحاجة 4.5 ملايين دولار لضمان تقديم الحد الأدنى للخدمات الأساسية في القطاع حتى نهاية العام الجاري.

وشددت على أهمية سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الحالية في غزة. كما أكدت ضرورة وضع الجهود في سياقها الأوسع لحل القضية الفلسطينية بإنها الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق مبدأ حل الدولتين.في السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «لا ثمن للقدس، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة وبلدتها القديمة وأسوارها عاصمة لها».جاء ذلك في رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون حول إسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات.

وأضاف أن «على ترامب وبولتون ونتانياهو أن يفهموا أنه لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1967، وأن على الذين يبشرون بميناء في قبرص ومطار في إيلات، وتخفيف حصار، أن يدركوا أنهم إنما ينخرطون مع نتانياهو وترامب بما يطرحانه من ثمن بخس للقدس وللدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا ما يسمى صفعة العصر، وهذا إلى سقوط وزوال تماماً كالذين يروّجون له وينخرطون به مهما بلغ ارتفاع منسوب أكاذيبهم واستخدامهم لشعارات المقاومة والدين لتمرير صفقة القرن وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني».

وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة مشيراً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقال: « لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه حيث أن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون».

ودعا أمين سر التنفيذية المجتمع الدولي لفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودانت بريطانيا خطط حكومة الاحتلال لبناء ألفين و100 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن خطة إسرائيل لبناء ألف وحدة سكنية بالضفة وطرح مناقصة لبناء ألفين و100 وحدة أخرى الأسبوع الماضي، هي استمرار للسياسات المدانة دولياً.

وأكد بيرت أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، وتشكّل إحدى العوائق أمام حل الدولتين.