ينطلق المؤتمر الأول من القمة الدولية المشتركة بعنوان
“قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر
يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 بالقاهرة ويهدف انطلاق المؤتمر الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل مستقبل مستدام التي تنظمها شركة فيبر للتنمية بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية و تحت رعاية العديد من المؤسسات الحكومية فى اطار اهتمام العالم العربى و الاتحاد الاوروبى بمستقبل الاستثمار المستدام فى قارة اوروبا و انعكاساته الاقتصادية و التشريعية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية على العالم العربي.
نلتقي في “القمة الاولى – قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبى و مصر”لنبحث معا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة.. تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الاوروبية و العالم العربى”.
الجلسة النقاشية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا السياق. ستتناول الجلسة أهمية الشراكة الثنائية في تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في مجالات الاقتصاد، البيئة، والطاقة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية.
سيجمع هذا الحدث خبراء وممثلين من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في التنمية المستدامة. نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
أهداف جلسة التنمية المستدامة مع الاتحاد الأوروبي:
1. تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي:
• مناقشة سبل تعميق التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.
• تسليط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية مثل البيئة، الطاقة، التعليم، الصحة، والاقتصاد.
2. مشاركة الخبرات والممارسات الأفضل:
• تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية.
• دراسة الحلول المبتكرة التي نفذها الاتحاد الأوروبي وتطبيقها في السياق المصري.
3. دعم الاستدامة البيئية:
• التركيز على مشاريع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي.
• استكشاف سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة المياه، وتكنولوجيا التحول الأخضر.
4. تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة:
• مناقشة سياسات الاقتصاد المستدام وتنمية القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص العمل وتقليص الفقر.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق استدامة مالية واقتصادية.
5. تحقيق أهداف التعليم والصحة المستدامة:
الهدف النهائي:
تحقيق شراكة فعالة ومستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
أهمية جلسة التنمية المستدامة مع الاتحاد الأوروبي:
1. تعزيز التعاون الثنائي:
• تسهم الجلسة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعزز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
• تساهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين الطرفين، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات.
2. مواجهة التحديات العالمية:
• تعتبر الجلسة منصة لتبادل الحلول والأفكار لمواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل التغير المناخي، الفقر، نقص المياه، وتدهور البيئة.
• من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يمكن لمصر الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأوروبية الحديثة التي تعزز من قدرة البلاد على مواجهة هذه التحديات.
3. تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs):
• الجلسة تساهم في ربط أهداف التنمية المستدامة العالمية بأولويات مصر، مما يتيح تحديد استراتيجيات واضحة وفعالة لتطبيق هذه الأهداف.
• التعاون مع الاتحاد الأوروبي يساعد في تسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتحقيق النتائج المرجوة في مجالات مثل التعليم، الصحة، الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة.
4. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا:
• الجلسة تتيح تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
• يمكن لمصر الاستفادة من الحلول التكنولوجية الأوروبية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية.
5. تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة:
• تسهم الجلسة في جذب الاستثمارات الأوروبية في المشاريع البيئية والاجتماعية، مما يعزز التمويل للمشاريع المستدامة في مصر.
• فتح قنوات تعاون بين الشركات المصرية والأوروبية يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
6. تعزيز القدرة المؤسسية:
• الجلسة تمثل فرصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية في مصر، خاصة في مجالات مثل الحوكمة البيئية، السياسات العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة، ورفع الوعي المجتمعي حول قضايا التنمية المستدامة.
•دعم السياسات الحكومية في مصر لتطوير استراتيجيات طويلة المدى تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
7. تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية:
• من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يمكن لمصر تبني سياسات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة في جميع القطاعات.
• دعم مشاريع تركز على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة والشباب والمناطق الريفية.
8. مراقبة وتقييم التقدم في التنمية المستدامة:
•الجلسة تساهم في تطوير آليات مراقبة وتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساعد في تحسين الأداء وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
الخلاصة:
تعد جلسة التنمية المستدامة مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تبادل الخبرات والابتكارات، وتطوير استراتيجيات شاملة، تسهم هذه الجلسة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ورخاء لكل من مصر والدول الأوروبية.
ختاما نحن نتطلع إلى مشاركتكم القيمة في هذا الحدث الهام.
حيث تسعى القمة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم التنسيق التجاري والصناعي المستدام بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث نركز على تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل وتحفيز الابتكار في القطاعات المختلفة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية:
نهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والصناعة، من خلال تحفيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الجانبين.
إمشاركتكم الفعّالة في هذه القمة الهامة، واثقين بأن وجودكم ومساهماتكم ستثري النقاشات وتسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وبحضور عدد من وزراء الدولة و رؤساء الشركات و سفراء من مختلف الدول العربية و الاوربية ونحو 100 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين العرب ودول الاتحاد الاوروبى وجميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة دور المؤسسات الدولية و العربية ومؤسسات المجتمع المدنى في الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.
التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعاونًا دوليًا على أعلى المستويات، ومصر والاتحاد الأوروبي يقفان على أعتاب فرصة تاريخية لإعادة تعريف مفهوم الاستثمار. التعاون بين الجانبين لا يعزز فقط الاقتصاد المحلي والدولي، بل يقدم نموذجًا للعالم حول كيفية بناء مستقبل مستدام يعتمد على التكامل والشراكة.
القمة الحالية ليست مجرد منصة للحوار، بل فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقيات وتفعيل مشروعات ملموسة تعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق التنمية المستدامة. معًا، يمكننا العمل على خلق مستقبل أفضل تكون فيه الاستدامة محورًا رئيسيًا لجميع الاستثمارات والقرارات.