أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن إطلاق «صكوك الوقف» كمبادرة نوعية في مجال الوقف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي وشركة «الصكوك الوطنية».

ويأتي إطلاق المبادرة الجديدة في مجال الوقف، التي تعد أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لكافة فئات المجتمع، أن يصبحوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرة صكوك الوقف التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مؤكداً أن مبادرة «صكوك الوقف» ترسخ مكانة دبي العالمية وريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني.

كما أنها تعزز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتدعم تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات. وتابع سموه: دبي سباقة بإطلاق المبادرات النوعية ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتطويرية، وإنما في المجالات الخيرية والإنسانية. ودون سموه في تغريدة عبر «تويتر»:

أطلقت دبي اليوم عبر مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف «صكوك الوقف»، وهو منتج إنساني خيري مبتكر يتم الصرف من عوائده على المشاريع الصحية والتعليمية والإنسانية مع حفظ الأصول، البداية بمئة مليون درهم، ومتاح لمساهمة الشركات والأفراد لمن يسعى للخير في هذا الشهر الفضيل. دبي سباقة بإطلاق المبادرات النوعية ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتطويرية، وإنما أيضاً في المجالات الإنسانية، وصكوك الوقف ستدعم بشكل كبير المساهمة المجتمعية للشركات في المشاريع النفعية.

وتعتمد المبادرة، التي ستبدأ بـ100 مليون درهم مساهمة من أموال الوقف والصكوك، على الوقف المؤقت أو الدائم للمال، وفق آلية تتيح للواقفين دعم أهداف خيرية أو إنسانية، مع ضمان الحفاظ التام على الأصول.

وسيتم تحويل عائدات الأرباح على صكوك الوقف دورياً كل 6 أشهر، إلى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ليتولى إدارة توزيع الإيرادات على المشاريع الخيرية المختارة من قبل الواقف، والتي تدار من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وذلك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخصيص الأموال لدعم أعمال الخير على مستوى الدولة.

وتتميز «صكوك الوقف» بتوفر إصدارين من هذه النوعية من الصكوك، يحظى كل منهما بامتيازات ومواصفات عديدة، هما: «وقف دائم»، حيث يتم وقف المال الذي يخصصه الواقف للمشاركة في المبادرة، بشكل دائم، و«وقف مؤقت»، ويتضمن 3 فئات، حسب مدة الوقف التي يحددها الواقف، ما بين عام، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام.

ويتميز هذا النوع المبتكر من الصكوك، الذي يمكن إصداره باسم الأفراد أو المؤسسات، بعوائد عالية متوقعة قد تصل إلى 3.5%، مع التمتع بحماية تامة لرأس المال الأصلي، سواء بالنسبة للوقف الدائم الذي لا زكاة عليه مطلقاً، أو «الوقف المؤقت»، الذي لا زكاة عليه أثناء مدة الوقف، فيما ستتمكن الشركات المشاركة بقيمة مليون درهم أو أكثر من الحصول على علامة دبي للوقف.

ويمكن لجميع الأفراد المشاركة في المبادرة بشراء «صكوك الوقف»، وذلك ابتداءً من 1000 درهم، فيما يمكن لمختلف الشركات والمؤسسات المشاركة أيضاً بشراء «صكوك الوقف»، ابتداءً من 10 آلاف درهم.

وتوجه مصارف أموال «صكوك الوقف» لأعمال الخير، حسب اختيار ورغبة الواقف، حيث تتيح المبادرة للمساهمين العديد من أوجه المصارف، التي تصب جميعها في إطار أعمال الخير، ومنها:

مصرف الشؤون الاجتماعية، الذي يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري وتحويل العوائد لدعم الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، ومصرف الصحة، الذي يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري، وتحويل العوائد لعلاج المرضى، ودعم الأبحاث، ومصرف التعليم، وهذا المصرف يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري، والاستفادة من العوائد لدعم التعليم. وأما مصرف عموم الخير، فيضمن تحويل عوائد الأموال الموقوفة في حساب ادخاري لصالح وقف الطعام وسقيا الماء وعموم الخير.

و أكدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، و«الصكوك الوطنية»، الشركة العاملة في مجال الاستثمار والادخار في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، دعمهما لمبادرة «صكوك الوقف»، التي أعلن عن إطلاقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالشراكة مع الجهتين، كأول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف أداةً تنموية للمجتمعات.

وفي هذه المناسبة، قال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إن «صكوك الوقف» تعد مبادرة نوعية وتمثل إحدى الأدوات العصرية التي تتيح للمزيد من الأفراد والمؤسسات والشركات، الإسهام في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً دعم «أوقاف دبي»، للمبادرة التي تم إطلاقها بشراكة تجمع ما بين الجهات الـ3: مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، والصكوك الوطنية، ومؤسسة دبي للأوقاف وشؤون القصر.

دعم

وأشار المطوع إلى أن دعم «أوقاف دبي» لمبادرة «صكوك الوقف»، يعزز توسيع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من شرائح المجتمع، مشيراً إلى استيعاب المبادرة إسهامات الأفراد والشركات والمؤسسات، وما يعكسه ذلك من مظاهر التضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية التي ترتقي بالمجتمع.

ودعا المطوع أصحاب الأيادي البيضاء في الدولة ومختلف المؤسسات والأفراد إلى التفاعل مع مبادرة «صكوك الوقف»، التي تخصص مصارف متعددة، بما يسهم في تحسين معيشة المستفيدين صحياً وتعليمياً واجتماعياً، إذ سيتم تحويل عائدات الأرباح على صكوك الوقف دورياً كل 6 أشهر، إلى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ليتولى إدارة توزيع الإيرادات على المشاريع الخيرية المختارة من قبل الواقف، والتي تدار من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وذلك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخصيص الأموال لدعم أعمال الخير بالدولة.

ومن جهتها، قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: إن المركز يمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والإنسانية، بهدف نشر ثقافة الوقف وتنمية الأوقاف وتحفيز الأنشطة الخيرية وأعمال البر، مشيرةً إلى أن المبادرة تعزز موقع دبي الريادي إقليمياً وعالمياً في مجال الوقف بصفة خاصة، والعمل الخيري والإنساني عموماً.

وأشارت التميمي إلى أن تعدد مصارف أموال «صكوك الوقف» لأعمال الخير، يسهم في زيادة أثر المساهمات، ويوجهها لفئات مستحقة، ومنها: مصرف الشؤون الاجتماعية، الذي يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري وتحويل العوائد لدعم الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم، و«مصرف الصحة»، الذي يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري.

وتحويل العوائد لعلاج المرضى، ودعم البحوث، و«مصرف التعليم»، الذي يضمن وقف الأموال في حساب ادخاري، والاستفادة من العوائد لدعم التعليم، و«مصرف عموم الخير»، الذي يضمن تحويل عوائد الأموال الموقوفة في حساب ادخاري لمصلحة وقف الطعام وسقيا الماء وعموم الخير.

ومن جانبه، أكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الصكوك الوطنية أن دعم «الصكوك الوطنية» لهذه المبادرة الخيرية والإنسانية النوعية، يأتي في سياق المسؤولية المجتمعية، التي تلتزمها الشركة الوطنية منذ تأسيسها كأحد المقومات الأساسية لأدائها ونشاطها الشامل، ويؤكد الدور المحوري المهم الذي يمكن أن تقوم به الشركات والمؤسسات الاقتصادية عموماً، ضمن شراكة مجتمعية فاعلة، ومثمرة.

وأشاد العلي بإطلاق مبادرة «صكوك الوقف»، مشيراً إلى أنه تم استحداث حلول مرنة ومبتكرة، لتناسب خصوصية هذه المبادرة، التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الفئات الأولى بالدعم والرعاية، مؤكداً أن شركة «الصكوك الوطنية»، استعدت بشكل تام لاستقبال طلبات المساهمين لشراء «صكوك الوقف».

خيارات واسعة

وأشار العلي إلى أن تنوع فئات «صكوك الوقف» يتيح خيارات واسعة للمساهمين، إذ تتميز صكوك الوقف، بتوافر إصدارين مختلفين، يحظى كل منهما بامتيازات ومواصفات عديدة.

ولفت العلي إلى أن العوائد المالية المتوقعة لهذه النوعية من الصكوك، تعد مرتفعة ومتميزة فمن المتوقع أن تصل إلى 3.5%، وذلك مع التمتع بحماية تامة لرأس المال الأصلي، سواء بالنسبة للوقف الدائم، أو الوقف المؤقت، مشيراً إلى أن الشركة تقبل إصدار «صكوك الوقف» سواء باسم الأفراد أو المؤسسات، إذ بإمكان جميع الأفراد المشاركة في المبادرة بشراء «صكوك الوقف» ابتداء من 1000 درهم، فيما يمكن لمختلف الشركات والمؤسسات المشاركة أيضاً بشراء «صكوك الوقف»، ابتداء من 10 آلاف درهم.

يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أسست في عام 2004، وباتت دائرة حكومية تتولى الإشراف القانوني على الأوقاف ورعايتها واستثمارها، وتعمل على احتضان القاصرين ورعايتهم وتأهيلهم واستثمار أموالهم وإدارتها من خلال منظور إسلامي معاصر وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعمل المؤسسة كذلك على تنمية الأوقاف عبر تشجيع الأنشطة الخيرية وأعمال البر في المنطقة، بتعزيز التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من الرحمة والألفة بينهم.