الشيماء خليف – دبي
سلطت الدورة التاسعة للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الذي نظمته الشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة، يومي 3 و 4 أكتوبر، الضوء على موضوع “الاستدامة و الصمود بعد الجائحة”.
شهد المنتدى الذي تم تنظيمه بدعم كريم من مجموعة من الكيانات المحلية و الإقليمية و الدولية، حضور أكثر من 400 شخص من كيانات و مؤسسات مختلفة على مستوى الوطن العربي و خارجه، حضوريا و إفتراضيا.
وقال المتحدث الرئيسي للمنتدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي – رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة و عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة خلال كلمته الإفتتاحية،” إن رسالة و محاورالمنتدى و أجندته تتضح أهميتها البالغة لكي تكون مخرجاته المتوقعة و توصياته بمثابة بوصلة تدعم مسارات التنمية المستدامة الاقليمية و العالمية ملمحاً انه تواكباً مع أحداث العقد الأخير و التباطؤ الفعلي في الإقتصاد العالمي، تسايراً مع ما خلقه فايروس كوفيد-19 من تحديات جديدة و غير متوقعة تماماً، ساهم و لا شك في ضعف قدرات الحكومات و الدول في تلبية و تحقيق اهداف التنمية المستدامة و خطة التنمية المستدامة لعام 2030. قائلاً بينما كنا نتحرك على مسار معين، عطل الوباء جميع حساباتنا و دفعنا بعيداً عن المسار الصحيح”.
و أضاف الشيخ سالم في كلمته، “انه في الوقت الراهن ستعتمد استعادة مؤسسات الاقتصاد و المجتمع على كيفية قدرتنا على إعادة استلهام و البناء على الركائز التي اعتمدناها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التي تتضمن الركائز التي بنيناها عليها، أي رأس المال و القدرات المادية، و الموارد البشرية و العلوم و التكنولوجيا، و التقنيات الحديثة، بحيث تتلائم و تتجاوب مع التطورات الراهنة و المقبلة. مؤكداً أن ذات الطروحات قد تتعلق كذلك بأهمية استعداد مؤسسات و قطاعات الاعمال في كافة دول العالم نظرا لدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة العالمية”.
وقالت حبيبة المرعشي الرئيس و المدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات إن الآثار الوبائية المدمرة في جميع أنحاء العالم تتطلب سياسات انتعاش اقتصادية و استراتيجية لإعادة التفكير بشكل أساسي في الطريقة التي تتم بها إدارة “الأمور” و لتعزيز الأعمال والقطاعات التي تساعد على مواجهة تحديات التنمية العالمية الحالية.
و أضافت أنه تم تنظيم الدورة التاسعة للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات برؤية لتقديم خارطة طريق متماسكة للسياسات التي تتطلب تشريعات و استراتيجيات داعمة و متكاملة عبر الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و البيئية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ففي حين أن الابتكار في طريقه إلى أن يصبح الإستراتيجية التوجيهية للحكومات والشركات في الكثير من دول العالم، فمن المهم فهم نطاق الاستراتيجيات المبتكرة و الاختراقات التكنولوجية لأنها تصلح لإعادة البناء و لإعادة تصميم الطريقة التي تعمل بها أنظمتنا الاجتماعية و الاقتصادية.
كما قالت السيدة المرعشي: “نحن بحاجة إلى التأكد من أن التعافي من جائحة كوفيد-19 و عواقبه الاجتماعية و الاقتصادية المدمرة يجب ألا يترك أي شخص وراء الركب، يجب أن تضمن جهود التعافي الرفاهية الاجتماعية و الاستدامة البيئية و الازدهار الاقتصادي، بطريقة شاملة و تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً. علينا أن ننظر في استخدام اللوائح و الابتكارات بشكل فعال لدفع جميع الصناعات. نثني على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها باستراتيجية الاقتصاد الأخضر و الطاقة المتجددة و إرساء أسس قوية للاقتصاد الدائري ”
و شهد المنتدى الذي شارك به عدد من المتحدثين البارزين و قادة السياسات و الممارسات و أبطال الصناعة من أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا و آسيا مجموعة من الجلسات تحت عناوين “من الكلمات إلى الأفعال – الهدف من تحقيق صافي الإنبعاث الصفري”.
و “تمكين أصحاب المصلحة الداخليين: الموظفين/ العمال و الصحة و الرفاهية” و “أزمة على موائدنا: معالجة تغير المناخ من خلال النظم الغذائية” و”الدروس المستفادة – مستقبل نسيج الأعمال” و “الإستدامة الإقتصادية: التعافي و الأنظمة و الصمود”، حيث تم تصميم كل منها لتعزيز الانتعاش الشامل و المستدام مع المساهمة في الاقتصادات و المجتمعات المرنة في الداخل و الخارج.
فيما قال المهندس قيس بدر السويدي – مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي و البيئة “على الرغم من الأوقات ا
و أضاف قائلاً: “مع نظرة مستقبلية إيجابية، سنو
و اختتمت السيدة حبيبة المرعشي اليوم الثاني من فعاليات المنتدى قائلة: “هناك الكثير من المجالات التي يجب علينا التركيز عليها – لتغيير أنظمتنا و أنماط حياتنا و عاداتنا الاستهلاكية لضمان مستقبل مستدام.
نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في أنظمة إنتاج الغذاء و إمداداته، و نحتاج إلى إعادة التفكير في المقصود بالنظام الغذائي المستدام. الاستدامة هي فكر و ثقافة و ممارسة حياتية. يجب على الشركات أن تحرص و تبادر لتبني هذه التوجه. هناك دراسة جدوى للاستدامة و علينا أن نفهمها و نتقبلها للمضي قدماً. و قد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء صندوق دعم للمؤسسات الأكثر ضعفاً، للشركات الصغيرة و المتوسطة، و خاصة تلك التي تدعم قطاعي الغذاء و الصحة. هذا مهم للغاية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
ستكون التكنولوجيا و الابتكار و بناء المهارات البشرية هي الطرق الحاسمة لتحمل اي أزمة مستقبلية و كان مبعث سرور أن تمكنا من الحديث و الخوضفي السياسات التي تتسم بطابع معياري و ذكي و مرن لإحداث تأثير سريع على أرض الواقع “.