كشف “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة” النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي وتم بثه عالميا بشكل افتراضي.

شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة .

و قال إن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات و مشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات والشباب.. وإن هناك تعاونا مستمرا مع مشروع المعرفة حيث تتم دراسة نقاط القوة و الضعف على هذا الصعيد في مصر و طرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.

من جانبه قال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إنه على مدى السنوات الماضية شكل مؤشر المعرفة العالمي أداة فعالة للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشامل والذي يتسق بشكل كامل وعميق مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة”.

و أوضح في لمحة سريعة حول نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 أن نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وجميع الأطراف في الدولة التي حافظت على موقعها ضمن أفضل عشرين دولة عالميا متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الخامسة عشرة مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا على مستوى التعليم قبل الجامعي و المرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.

من جانبه ذكر الدكتور مراد وهبة المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مثل هذه الأوقات تحديدا هي التي يكون فيها صناع القرار في جميع أنحاء العالم بأمس الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة و اغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير.

من جهته قال خالد عبد الشافي نائب مدير المكتب الإقليمي بالإنابة مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه “يجب على الدول العربية العمل على القطاعات السبعة المكونة للمؤشر معا و الاستثمار أكثر في قطاع البحث و التطوير والابتكار وربط التكنولوجيا بالتنمية وزيادة الاهتمام بالمهارات خاصة مهارات المستقبل في ظل ما يقدمه مؤشر المعرفة العالمي من أدوات تسهل على صناع السياسات اتخاذ القرارت في هذه المجالات”.

و أشار إلى أن المؤشر يتبع منهجية شارك في بنائها فريق مركزي متعدد التخصصات ومجلس من المستشارين يغطي 138 دولة باستخدام 199 متغيرا 96 منها أصلي من مصادر دولية فيما طور الخبراء 103 متغيرات”.

وأكد الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عرضه لنتائج عام 2020 أن مؤشر المعرفة العالمي يتميز بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالبا ما تغفلها كليا أو جزئيا المحاولات المماثلة مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني والعلاقة بين البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى والتفاعل بين القطاعات المختلفة وتصدرت القائمة سويسرا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا على مستوى الاقتصاد.

وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي الذي وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.

وفي نظرة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي حافظت سويسرا على مركزها الأول تليها الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والسويد وهولندا.. كما حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالميا متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15 عالميا و الأولى على مستوى الدول العربية مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

و أظهرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 حاجى دول العالم إلى زيادة الاستثمار في مجالات البحث و التطوير والابتكار بعدما شكل المتوسط​​العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر.

يعنى ” مؤشر المعرفة العالمي ” بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية ويقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات هي التعليم قبل الجامعي التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد إضافة إلى البيئات التمكينية.

وتمسك كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بإصدار هذه النسخة من مؤشر المعرفة العالمي في هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية في إطار مواصلة تعهدهما بتسخير المعرفة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم.