حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.. على اعتماد إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية، لتكون بذلك مختبرات شرطة دبي الجنائية، أول مختبرات على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد من خارج قارة أمريكا الشمالية.

وأشاد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي – خلال تكريم فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية، تقديرا لجهودهم التي أثمرت عن الحصول على هذا الاعتماد الدولي، بعمل الفريق الدقيق والمهني، واستيفائهم لكافة المعايير والمتطلبات العالمية.

مؤكدا أن هذا الإنجاز العالمي الجديد لشرطة دبي هو ثمرة جهود نخبة من المتخصصين والخبراء في العلوم الجنائية المختلفة، والذين يعملون بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ما كان له الأثر البالغ في وصول المختبرات الجنائية لشرطة دبي لهذا المستوى المتقدم من الريادة والدقة والتميز، وحصولها على العديد من الإشادات والاعتمادات العالمية، نظرا لاتباعها أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومراعاة أدقل التفاصيل العملية، ومواكبتها لأحدث الأجهزة التقنية والتكنولوجيا المتخصصة في العلوم الجنائية.

حضر التكريم اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه للشؤون الفنية الدكتورة خبير أول فريدة الشمالي، وعدد من الضباط والأفراد.

من جانبه أثنى اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري على جهود فريق العمل الذي أشرف وتابع كافة متطلبات وعمليات الاعتماد برئاسة الملازم أول محمد الشامسي، رئيس فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية في شرطة دبي مؤكدا أن هذا العمل كان استثنائيا نظرا لحدوث عمليات التقييم عن بعد في ظل جائحة “كورونا“.

وأشار إلى أن الأزمة لم تقف عائقا أمام استمرارية الأعمال، والحرص على مطابقة المواصفات العالمية وفقا للمنظمات الدولية المتخصصة في مجال العلوم الجنائية.

من جانبه أوضح الملازم أول محمد الشامسي، رئيس فريق عمل تطوير إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية في شرطة دبي، وأول إخصائي ممتلكات وأدلة جنائية معتمد من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.. أن هذا الاعتماد جاء بعد استيفاء المختبرات الجنائية لشرطة دبي لأكثر من 900 معيار من المعايير الدولية المطلوبة، واتباعها بدقة وحرفية للإجراءات العالمية الخاصة في التعامل مع الأدلة وحرزها ونقلها وحفظها، هذا إلى جانب اطلاع المنظمة على عدد من القضايا المحلية والتدقيق على كيفية العمل بها والسياسات والعمليات التي تم الأخذ بها، ومدى استيفائها للمعاير الفنية المطلوبة.