أكدت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن التدخلات التركية في الشأن العربي تفتقر إلى أي سند شرعي، وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

كما استغرب المتحدث الرسمي – في بيان – مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساعٍ أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

وعقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أخيراً، لقاءً مهماً مع شيوخ القبائل الليبية، وسط دعوات بتدخل القاهرة لحماية الأمن القومي الليبي شرعية، اكتسبت «شعبية» جديدة قوامها أطياف مختلفة من أبناء ليبيا.