بذل أفراد شرطة دبي جهوداً استثنائية في منطقة نايف خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني والإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، – التي استمرت من 29 مارس حتى 26 أبريل -، استطاعوا خلالها التعامل مع 8 تحديات رئيسة عبر 8 فرق عمل مُتخصصة طبقت أفضل الممارسات، وذلك لتعزيز الأمن والأمان وإدارة الحشود وإصدار تصاريح التنقل، إلى جانب دعم جهود التعقيم والجهود الطبية، وتوفير المواد الغذائية وتوفير السكن، وتأمين فتح بعض محال الصرافة، والعمل على توفير المال في أجهزة الصراف الآلي، والتواصل مع السفارات عبر فريق التنسيق الدبلوماسي، والتواصل مع الفنادق، والتعامل مع الحالات الإنسانية وغيرها.

وأكد اللواء عبد الله علي عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن مركز شرطة نايف مدعوماً بعناصر من مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، عمل خلال فترة التعقيم الوطني في منطقة اختصاص نايف على وضع منظومة عمل متكاملة للتعامل مع فيروس “كورونا”، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان عدم انتشاره.

وقال اللواء الغيثي إن شرطة دبي شكلت 8 فرق عمل متخصصة خلال فترة التعقيم الوطني في منطقة نايف، وهو ما أسهم في إنجاز مختلف المهام على أفضل وجه، كما تمكنت هذه الفرق من إيجاد حلول مبتكرة من خارج الصندوق للتحديات فيما يختص بإدارة عملية التعقيم وتوفير الغذاء والتعامل مع الحشود وكسب قلوب المقيمين في المنطقة والتعامل المرن والحضاري، بالتعاون مع 14 شريكاً استراتيجياً.

وأضاف أن فريق العمل الأول تولى مهمة منح تصاريح الدخول إلى منطقة نايف، وأسهم خلال فترة التعقيم الوطني في منح 5537 تصريحاً لمركبات المواد الغذائية والغاز والمركبات الحكومية وغيرها، فيما تولى الفريق الثاني مهمة دعم العمل الميداني الطبي والفرق الطبية في إجراءات الفحص، التي وصل عددها إلى 6391 فحصاً، فيما تولى الفريق الثالث مهمة التنسيق الدبلوماسي، عبر تقديم خدمات ريادية لإجلاء 652 مسافراً إلى بلدانهم بعد التنسيق مع سفاراتهم.

وأوضح أن الفريق الرابع تولى التعامل مع 244 من الحالات الإنسانية، وقدم هذا الفريق خدمة مميزة لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والحالات الطارئة خلال التعقيم الوطني، فيما تولى الفريق الخامس “فريق عمل الخدمات الطبية” مهمة إعادة تشغيل 3 صيدليات بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من أجل تقديم خدمات طبية للقاطنين في للمنطقة.

وأشار إلى أن فريق العمل السادس تولى مهمة إغلاق الأسواق والمحال التجارية، وأسهم هذا الفريق في ضبط 329 شخصاً مخالفاً لبرنامج التعقيم الوطني وضبط 195 محلاً مخالفاً لتعليمات الحظر، فيما تولى الفريق السابع “فريق عمل الخدمات المالية” إعادة تشعيل 8 محال صرافة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أما الفريق الثامن والأخير فتولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي في منطقة نايف، حيث أسهم في تقديم 600 ألف وجبة غذائية وتوزيعها على القاطنين في المنطقة وتقديم مير غذائي عبارة عن 150 وجبة للعائلات في مناطق العزل وتوفير سكن وإعاشة وإقامة للأشخاص الذين ليس لهم سكن في المنطقة.

وقال اللواء الغيثي: ” كانت هناك 8 تحديات واجهت العمل الشرطي في بداية فترة التعقيم في منطقة نايف لكنهم أوجدوا لها حلولاً استثنائية، وكان أبرزها تحدي إغلاق محال الصرافة لأبوابها، وعدم قدرة القاطنين على استلام وإرسال المبالغ النقدية، وقد أوجدت شرطة دبي لها حلاً عبر التنسيق مع الجهات المختصة وإعادة فتح بعض محال الصرافة، إلى جانب التحدي الثاني والمتمثل في التعامل مع الكثافة والتنوع السكاني، وأوجدت شرطة دبي لها حلاً عبر استخدام طائرات دون طيار “الدرونز” لعملية إدارة الحشود والتوعية، وأيضاً الاستعانة بالمتطوعين من نفس جنسية القاطنين، هذا إلى جانب الجهود الشرطية الميدانية من دوريات وفرق خيالة والكلاب البوليسية واستخدام التواصل الاجتماعي عبر بث رسائل إيجابية”.

وقال إن التحدي الثالث تمثل في رغبة بعض القاطنين والزائرين بالسفر وهنا تم التواصل مع سفاراتهم بهذا الخصوص وتسهيل عملية سفرهم، فيما تمثل التحدي الرابع في التعامل مع نزلاء الفنادق والشقق المفروشة، حيث تم التنسيق لتمديد حجوزاتهم وكذلك التنسيق مع السفارات لمن يرغبون في الإجلاء.

ولفت إلى أن التحدي الخامس تمثل في عدم توفر النقود بأجهزة الصراف الآلي، وتم التواصل مع شركة “ترانس جارد” لتزويد الصرافات بالمبالغ النقدية بشكل يومي، فيما كان التحدي السادس يتمثل في التعامل مع موردي المواد الغذائية لتوفير الوجبات لسكان المنطقة، وهنا تم التنسيق مع المؤسسات الكبرى لتوفير المواد الغذائية.

وأضاف أن التحدي السابع تمثل في إغلاق العيادات أبوابها وعدم قدرة القاطنين في منطقة نايف على تلقي العلاج من الأمراض الأخرى، وهنا تم التنسيق مع الدائرة الاقتصادية لفتح عيادة زليخة وعيادة العبرة بمنطقة التعقيم، فيما كان التحدي الثامن والأخير يتمثل في توفير مأوى لعدد من الأشخاص وسكن مناسب لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم الأشخاص الذي لم يستطيعوا الذهاب للعمل والتنسيق مع الشركات بعدم قطع رواتبهم أو الاستغناء عن خدماتهم.

وحول إجراءات مركز شرطة نايف الداخلية، قال العميد الدكتور طارق محمد تهلك، مدير المركز، إن مركز شرطة نايف حرص على ضمان صحة وسلامة الأفراد من خلال تقييد عملية الدخول للثكنات، والفحص الحراري، وتعقيم المركز مع الثكنات، وتوفير المعقمات، وإغلاق الصالات الرياضية بالمركز والثكنات الشرطية، وتطبيق التباعد بين المكاتب، وتعقيم المركبات عند تبديل دوام الموظفين، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، وإعفاء كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة من العمل، وتوفير المعقمات للدوريات الأمنية والفرق الميدانية، وتعقيم الأفراد والمركبات عند دخولهم وخروجهم من منطقة الطوق الأمني في نايف.

وأوضح أن فرق العمل في منطقة نايف تعاملت مع منطقة يقدر عدد سكانها ب 74 ألفا و377 نسمة، وفيها 17 ألفاً و186 بناية، بمساحة 3.2 كيلومترات، فيما بلغ عدد الخيم الطبية التي عملت في المنطقة “2 “، تضم 32 فرداً من الطواقم الطبية، وبلغ عدد الدوريات المشاركة 39 دورية.

وأضاف أن شرطة دبي طبقت أفضل الممارسات خلال عملها في منطقة اختصاص نايف، منها استخدام الخوذة الذكية في العمل، وتطبيق نظام الطوق الأمني باحترافية بالغة، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام سيارة الجولف لدعم الأعمال التجارية والوصول إلى المناطق الضيقة، واستخدام الطائرات دون طيار، وفرق الدراجات الهوائية، والمستشفيات الميدانية وبوابات التعقيم، وشرطة الخيالة، وتطبيق نظام العزل الداخلي إلى جانب تقديم الوجبات الغذائية، والتعامل مع الحالات الإنسانية وإغلاق الأسواق والمحال التجارية.

وأوضح العميد تهلك أن فرق العمل في منطقة نايف أسهمت خلال فترة التعقيم الوطني في التعامل مع 40 بلاغاً جنائياً وبلاغين مروريين، وبلاغ واحد حول المفقودات، و7 حالات إثبات حالة، لافتاً إلى أن عدد الشركاء الاستراتيجيين في عملية التعقيم في نايف 14 شريكاً من خارج شرطة دبي، ومن مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي التي عملت على تزويد المركز بعناصر الشرطة والخيالة والدوريات الأمنية في مختلف الاختصاصات، وهو ما أدى إلى الإسهام في إنجاح عمليات التعقيم الوطني.