اختتمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان العربي التي عقدت “عن بعد”، وبُثت من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 17 يونيو الجاري، حيث شاركت اليوم في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد لاحقاً.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال الاجتماع، ببعض المقترحات والملاحظات على تقرير الحساب الختامي للبرلمان العربي لعام 2019، كما أبدت آراءها بشأن تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي.

وضمت الشعبة في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبد الله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس) رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال أحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، الذي مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بدراسة عدة موضوعات، هي: مشروع رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، ومشروع قانون استرشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي.

وأضاف أنه تمت كذلك مناقشة الموضوعات المالية المتعلقة بالحساب الختامي لعام 2019، والموقف المالي، ومتابعة سداد الدول لمساهمتها في موازنة 2019، وتم التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019 في القاهرة.

وتابع أنه تمت مناقشة تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي لعام 2019 الصادر من البرلمان العربي، وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بآرائها ومقترحاتها وملاحظاتها على التقرير الذي تناول عملية رصد وتشخيص التطورات والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الدول العربية وتحليل تداعياتها المختلفة على المجتمعات العربية وتقديم الرؤى والتوصيات المناسبة للتعامل معها.

وأوضح أن التقرير يتضمن سبعة محاور رئيسة، بحيث يتناول المحور الأول التحديات الراهنة للاقتصاديات العربية الكلية، والتطورات والمستجدات. ويتناول الثاني التحليل الاستراتيجي للبيئة الاقتصادية العربية الداخلية والخارجية من ناحية نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فيما يتناول المحور الثالث آلية متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية المتعددة الأطراف المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، ويرصد في سبيل ذلك الموقف من الاتفاقيات العربية وموقف التطبيق، ويتناول الرابع التنوع الاقتصادي لإرساء الاستدامة في الاقتصاديات العربية، ويسلط الضوء على بعض المقترحات التي قد تعطي قوة دفع للمبادرات العربية للتنوع الاقتصادي، ويقدم نظرة عامة حول الاقتصاد العربي والتحولات الهيكلية والتنوع ومسببات الضعف والتوجهات الحديثة لبناء اقتصادات عربية أكثر تنوعاً.

وأشار إلى أن المحور الخامس يسلط الضوء على مجموعة من المبادئ التي يمكن أن توجه استراتيجية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في العالم العربي، ويقدم المحور السادس إرهاصات نشأة المنظمات العربية المتخصصة ووضعها الراهن، والتحديات والعقبات التي تواجهها تلك المنظمات، واستعرض مقترحات حول تفعيل المنظمات العربية المشتركة. فيما يستعرض المحور السابع والأخير واقع التنمية المستدامة في الوطن العربي في ضوء الأوضاع الراهنة، واستعراض طرق تمويل التنمية العربية.

وفيما يتعلق بالحساب الختامي للبرلمان العربي لعام 2019، ثمنت الشعبة البرلمانية الإماراتية جهود وسياسة البرلمان العربي ورئيسه بشأن الضبط المالي وترشيد النفقات الذي تبناه رئيس البرلمان العربي للعام الثالث على التوالي من خلال القدرة على ضبط النفقات دون التأثير على أنشطة وبرامج البرلمان العربي، مما انعكس بشكل عام على التحسن الإيجابي للوضع المالي للبرلمان، مؤكدة أن هذا أمر بالغ الأهمية نحو الحوكمة المالية في إدارة وتسيير البرلمان العربي.

وتقدمت الشعبة ببعض المقترحات والملاحظات على تقرير الحساب الختامي لعام 2019، حيث ارتأت أهمية تطوير تقرير الحساب الختامي ليشمل الرسوم البيانية لمختلف التحركات المالية سواء كانت إيرادات أو مصروفات أو احتياطي أو الفائض، وغيرها، فضلاً عن أهمية سداد الدول الأعضاء في البرلمان العربي لمساهماتها.

كما أكدت أهمية الانفتاح وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية للبرلمان العربي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أمتنا العربية، مع أهمية مراعاة ألا ينعكس انخفاض الانفاق على مجموع العلاقات البرلمانية الخارجية سلبا أو على حساب تفعيل وتعزيز دور البرلمان العربي على المستويين الإقليمي والدولي دفاعا عن قضايا الأمة العربية وتحقيق آمال وطموحات شعوبنا العربية.

وشددت الشعبة على أهمية التحول الرقمي أو الإلكتروني (الأتمتة الرقمية) قدر المستطاع في أنشطة البرلمان العربي، خصوصا فيما يتعلق ببعض البنود مثل بند النفقات العامة، ومن بينها مصروفات المراسلات البريدية والاستعاضة عنها بالمراسلات الإلكترونية قدر المستطاع والاعتماد بنسبة أكبر على النسخ الإلكترونية لمجلة البرلمان العربي مقارنة بالنسخ المطبوعة. كما أوضحت أهمية توسيع نطاق تجربة (الاجتماعات عن بعد) سواء للاجتماعات خارج نطاق جلسات البرلمان العربي أو اجتماعات اللجان الفرعية أو الدورات التدريبية لمركز البحوث والتدريب البرلماني.