أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسِهم، بعد أن أعيد حبس المتهمة حنين حسام عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك جاء لاتهام الفتاتين “بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم”.

وأضافت النيابة أن أحد المتهمين الثلاثة الآخرين أعان إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة تتعلق بالجريمة، ونشره أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فيما هو منسوب لسالفي الذكر من جرائم الاتجار في البشر.

وكانت النيابة المصرية نوهت بأن وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلا واسعا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” مطالبات عدة بالتحقيق مع حنين حسام، لنشرها مقطعا مصورا أذاعته عبر حساب لها بتطبيق للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات إلى المشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة”؛ لتذيع الفتيات فيها بثا مباشرا لهن متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهن على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر ألقت القبض على مودة الأدهم، بتهمة نشر مقاطع “تحرض على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، أثناء تواجدها داخل مجمع سكني مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، بعد نشرها مقاطع فيديو لنفسها وهي ترتدي ملابس وصفت بأنها فاضحة تخدش الحياء العام.