ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة اشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم، وذلك تنفيذا لما جاء في تعميمها الصادر مؤخرا بهذا الشأن بناء على توجيهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وشدد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة على أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الاعمال عليه في الإمارة.

وقال” إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة امارة ابوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات مشيرا الى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.”

وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن الغرامات والمخالفات التي الغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليونا و987 الفا و400 درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة اجمالية بلغت 5 ملايين و666 الفا و400 درهم.

وأشار الى ان اجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار الغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 الفا و724 رخصة بما نسبته 76 % من اجمالي عدد الرخص التي شملها القرار منها 14 الفا و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهرا الغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 الفا و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهرا الغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.

وذكر المرر ان عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهرا والغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة موزعة على3,931  شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع شركة ابوظبي و895 فرع إماراتية و757 شركة الشخص الواحد و137 فرع شركة و115 فرع اجنبية و45 شركة تضامن و28 فرع خليجية و22 شركة توصية و5 مساهمة خاصة و5 شركة مهنية و3 قطاع حكومي وشركة مساهمة عامة واحدة.

وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت ل 24 شهرا أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ اجمالي عددها 15 الفا و975 رخصة موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع محلية ابوظبي و1913 فرع امارتية و840 فرع شركة و735 فرع اجنبية و208 شركة تضامن و149 شركة توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع خليجية و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 مساهمة خاصة و7 حرفية وشركتين قطاع حكومي.

وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة أو الإلغاء حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة او عن طريق موقع “تم”.

وأفاد أن الاشكال القانونية الأخرى للأنشطة الاقتصادية المنتهية سواء لأقل من 24 شهرا او أكثر أن تبادر بإجراءاتها في التصفية في حال ترغب في إلغاء الترخيص والاستفادة من قرار الغاء المخالفات او تجديد النشاط حسب الإجراءات المتبعة.

وذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي الغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة والبالغ اجمالي قيمتها 5 ملايين و666 الف درهم شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.