أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص توفير كافة السبل والوسائل التي تسهل على العاملين إتمام أعمالهم بكفاءة وإتقان.

مشيرة إلى أن هناك 6 اشتراطات نص عليها الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد يلزم بها صاحب العمل، وهي توفير الأدوات والتقنية اللازمة للعاملين لإنجاز أعمالهم عن بعد، وتحديد آليات ومعايير الكفاءة الإنتاجية والأطر.

كما يلزم صاحب العمل بتحديد ساعات العمل، سواء كانت خلال وقت معين أو أوقات مرنة، وضمان توفير تكنولوجيا آمنة لإنجاز العمل عن بعد، إضافة إلى متابعة التزام العاملين بساعات العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم، وتسهيل تواصل العاملين عن بعد مع زملائهم في العمل والإدارة والقيادة.

وتأتي هذه البنود بالتزامن مع إلزام الوزارة مؤسسات وجهات العمل، التابعة للقطاع الخاص في الدولة، بتطبيق قرار العمل عن بُعد في جميع الوظائف، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

حيث ألزم الدليل الإرشادي جهات العمل في القطاع الخاص، تخفيض أعداد العاملين داخل كل منشأة إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين، الذين يتطلب عملهم الوجود بمكان العمل، على 30% من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة.

وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعْد، على العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية الوجود بمقر العمل، واستثنى الدليل 11 نوعاً من جهات العمل من قرار خفض العمالة إلى 30%، شمل «مشروعات البنية التحتية، والتموين، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية، والضيافة، وتصنيع المستلزمات الصحية، وشركات التنظيف».

وضع الدليل الإرشادي، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، سبعة التزامات وظيفية أساسية لعمال وموظفي القطاع الخاص، الذين يشملهم قرار العمل عن بُعْد، تشمل الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، واستثمار وقت العمل عن بُعْد في إنجاز المهام المطلوبة، والالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته.

إضافة إلى المحافظة على أجهزة العمل عن بُعْد التي وفرتها الجهة له، وإعادتها متى ما طلب منه ذلك، وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحاً للرد على كل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات.