أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة لإعداد وتأهيل 1000 مواطن بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتنفيذ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن ملف التوطين، والتي بدأتها إمارة دبي بإطلاق خطة عمل الإمارة والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ضمان “وظيفة لكل مواطن”، وتوفير الأطر اللازمة لتوفير وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

ترمي المبادرة إلى إطلاق برنامج لتطوير المواطنين وتمكينهم من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وستركز على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاملات الرقمية /البلوك تشين/ والعلوم المتقدمة، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلية للإمارة والاضطلاع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ودفع المسيرة التنموية للدولة.

وتتماشى القطاعات المستهدفة في المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع الابتكار لخلق اقتصادي معرفي مستدام، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة هذه القطاعات الاستراتيجية، وزيادة أعداد المواطنين في مجال البحث والتطوير، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل في المستقبل وفقاً لرؤية الدولة للمستقبل وخططها الاستراتيجية، والتي ستثمر عن خلق قطاعات اقتصادية جديدة.

وتنطوي المبادرة على خمس خطوات أساسية، تبدأ برصد احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث ستعمل غرفة دبي على تحليل الطلب الحالي واحتياجات السوق ومن ثم تحليل الفجوات في المهارات من أجل الخروج بالنتائج المرجوة للبرامج التدريبية، كما سيتضمن التحليل برامج التدريب الحالية والوظائف في القطاع الخاص.

وبناء على احتياجات السوق والفرص المتاحة، يتم تطوير فئات الوظائف وتحديد الاختصاصات الجوهرية، ومن ثم إجراء الفحص المبدئي لملفات المترشحين لفهم مؤهلاتهم واهتماماتهم، ومطابقتها مع أصحاب الأعمال المحتملين بالتنسيق مع الشركات المختارة، وتحديد احتياجات التوظيف، ورصد الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات ومتطلبات سوق العمل، على أن يجري التعاون بعد ذلك مع جامعة دبي وغيرها من المؤسسات التدريبية وشركات القطاع الخاص وخبراء عالميين لتصميم برامج تدريبية وتطويرية لإعداد المترشحين للدخول لسوق العمل بشكل سلس، ومن ثم يمكن للمترشحين الانضمام إلى برامج التدريب الداخلي والتوظيف المصممة بعناية.

وثمّن عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة إعداد وتأهيل المواطنين مؤكداً أن المبادرة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية عبر حزمة من المبادرات التدريبية النوعية التي ترتكز على رفع كفاءة تلك الكوادر وصقلها بالخبرات والمهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل، مشيداً سعادته بالجهود المبذولة لغرفة تجارة وصناعة دبي في سبيل دفع الجهود الحكومية لمعالجة هذا التحدي وصولاً إلى الأهداف المنشودة.