أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقطابها بصورة أوسع بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100%، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

وتابعت الوزارة في بيان بأن القانون يمثل نقطة انطلاق لدفع الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي، وهو ما تعكسه القائمة الإيجابية الأولى التي حددت 122 نشاطاً في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أن تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين من القطاع الخاص، التي ذهبت إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 100% في بعض القطاعات بموجب القانون سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، هي تصريحات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ومن شأنها التأثير على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتوجهات المستثمرين الأفراد خاصة.

وأوضحت أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة العامة حالياً بموجب قانون الشركات الذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة تصل إلى 49%، لا تصل إلى ذلك السقف ولا حتى إلى نصفه في كثير من الشركات، ومن ثم فإن القول بأن قانون الاستثمار الأجنبي سيتيح رفع حصة المستثمرين وأصحاب الأسهم الأجانب في الشركات المساهمة العامة لا ينطلق من قراءة صحيحة لواقع ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، وكذلك لتفاصيل قانون الاستثمار، لأن رفع حصص الملكية الأجنبية في هذه الشركات لم يكن متوقفاً بشكل رئيسي على تحرير القطاعات.

وتابعت الوزارة بأن القانون يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة وفتح آفاق أوسع لمناخ الأعمال أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.