أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، بداية العام الجاري وحتى منتصفه حملات تفتيشية متنوّعة على أنشطة النقل في الإمارة، تهدف إلى ضمان تحقيق التزام مختلف الجهات المعنية بالنقل العام بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها بشأن ممارسة هذه الأنشطة والأعمال في إمارة دبي.

وتضمنت هذه الحملات التفتيش على النقل غير المرخّص وسائقي مركبات الأجرة العاملين في شركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلة الهيئة، إضافة إلى التفتيش على المركبات الفخمة والوسطاء الإعلانيين الذين يروجون لخدمات نقل الركاب الخاصة بشركاتهم بطرق غير قانونية في المطارات عند وصول المسافرين، وحملة «راصد» للحد من التهرب من دفع تعرفة الحافلات العامة التابعة للهيئة، والحملات الخاصة بالتفتيش على وسائل النقل البحري التابعة للهيئة في دبي، وحملات موجّهة لسائقي الحافلات العامة، وأخرى موجّهة لقطاع النقل المدرسي، إضافة إلى حملات للتأكيد من استخدام المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات العامة، وحملات للتفتيش على معدات الأمن والسلامة في جميع منشآت وسائل النقل الجماعي التابعة للهيئة.

وأكّد محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة تُنَفِّذُ على مدار العام حملات تفتيشية في عدد من مناطق دبي، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية وبعض السلوكيات غير المقبولة التي تُؤَثِّرُ بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة إمارة دبي باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها القادمين إليها من جميع بلدان العالم بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

وقال نبهان: «نقوم بتسجيل الآثار والنتائج الإيجابية لهذه الحملات وعمليات التفتيش والرقابة والدور الإيجابي الذي تلعبه في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للجمهور».

كما تحرص الهيئة على إجراء حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الأخرى المعنية، إضافة إلى تنظيم ورش توعية متخصصة في المدارس والجامعات من أجل توعية الطلبة من جميع الفئات العمرية بجهود الهيئة في مجال الرقابة على المواصلات العامة، إضافة إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي والحرص على الالتزام بالقوانين المتّبعة في هذا المجال.