أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تكريس الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أول من أمس، حول المناقشة المفتوحة للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية برئاسة المجلس السويدية النشطة لمجلس الأمن هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المعلمي قوله: إن إسرائيل تبرهن في كل يوم من خلال اعتداءاتها وأعمال القتل المتعمد التي تمارسها ضد الفلسطينيين بأنها دولة تتعالى على القانون فإسرائيل لم تكتف بالحصار والتجويع وبناء الحواجز وجدران الفصل العنصري بل أطلت علينا مؤخراً بقانون عنصري بغيض هو قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» ممهدة السبيل بذلك إلى ممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة، الأمر الذي يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها الأخير في 13 يونيو الماضي.

وأكد أن المملكة تشدد على أهمية السلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط واعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تعاني من نقص حاد في مواردها المالية والبشرية، وهو ما يهدد في أن يسلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم الأساسي في التعليم والعيش الكريم.

وقال: «لأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى فقد قدمت المملكة للأونروا مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل، وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس المنعقدة في مارس الماضي في الظهران في المملكة وبإجمالي يفوق الـ 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط».

ولفت المعلمي إلى أن مجموع دعم المملكة خلال العقدين الماضيين لـ«الأونروا» بلغ ما يقارب المليار دولار وما يفوق الـ 6 مليارات دولار للشعب الفلسطيني.