وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين حكومتي البلدين و تسهم في تحديث الأداء الحكومي في الأردن بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.
وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العمل الحكومي المشتركة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل للأردن و التي التقى فيها الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني.
ودار نقاش بين الجانبين حول جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي بين البلدين.. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين معالي محمد القرقاوي ومعالي مجد محمد شويكة، وزير تطوير القطاع العام والاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال السنوات الثلاث القادمة حتى العام 2021، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم وضمان تنفيذها بفعالية، وتشكيل مجموعات عمل وخبراء دعما للمبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن “هذه المذكرة تهدف إلى بناء شراكة دائمة مع الحكومة الأردنية قائمة على تقديم خلاصة التجربة الإماراتية الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي المؤسسي بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتفعيلها في الأردن وبما يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الأداء ويسهم في تسريع الإنتاج وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفقا للمؤشرات المحددة.
وقال القرقاوي: “إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تركز على إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي في المنطقة العربية، من خلال نقل وتبادل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات والنماذج المستقبلية المتطورة، ما يرفد جهود التطوير الحكومي في مختلف المجالات”.
وأضاف معاليه: “ننظر إلى هذه الاتفاقية على أنها شراكة تقوم على التعاون البناء وتطويع التكنولوجيا الحديثة لما يخدم آليات العمل الحكومي الحديثة والاستثمار في الكفاءات الأردنية الخلاقة وبما يحقق تنمية مستدامة في المؤسسات الحكومية كافة” ..لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي بين الإمارات والأردن وحزمة المبادرات الاستراتيجية المشتركة تعد استكمالا لمسيرة بناء نموذج متطور للعمل الحكومي العربي.
وأكد القرقاوي أن “استقرار الأردن استقرار لكل المنطقة العربية.. وتقدم الأردن ضمان لكل المنطقة العربية.. وتجربة الإمارات مفتوحة لكل الدول العربية”.
وتشمل مذكرة التفاهم بين الحكومتين الإماراتية والأردنية أربعة محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.
ويتمثل محور التعاون الأول ب “الأداء والتميز الحكومي” عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي وتبني مؤشرات الأداء وبرنامج الأداء وأدوات القياس.. ويتعلق المحور الثاني بـ “بناء القدرات” من خلال برامج تدريب متبادلة بين الطرفين لبناء القدرات الحكومية.
أما المحور الثالث فيتمثل في “الخدمات الحكومية” من خلال التعاون مع طلبة الجامعات الأردنية لتطوير تطبيقات ذكية في الخدمات الحكومية.
ويتمثل المحور الرابع في “المسرعات الحكومية ومركز الخدمات الحكومية” من خلال تصميم وبناء مركز نموذجي للخدمات الحكومية والتعاون في مجال بناء أول نموذج للمسرعات الحكومية في الأردن.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سلسلة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين الإماراتي و الأردني أبرزها توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي لتطبيق الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي الإماراتية في الجهات الحكومية الأردنية، لتكون الأردن أول دولة عربية تتبنى هذه المنظومة.
(
(
