أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،عن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات وجذب استثمارات جديدة .

وقال سموه في حسابه على تويتر”ناقشت اليوم مع مجموعة من المسؤولين بدبي إعطاء دفعة قوية لاقتصادنا المحلي عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة لدينا وجذب استثمارات جديدة .

وأضاف”تشمل حزمة الحوافز الاقتصادية تخصيص ٢٠٪ من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث أنظمة سياحة العائلات بكلفة منخفضة عبر نظام Time Share وتطوير قانون الرهن العقاري وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد لهم “.

وتابع سموه “كما تشكل حزمة الحوافز استقطاب محافظ استثمار عقارية أجنبية جديدة للإمارة وإنشاء مجمع لمشتقات الألمنيوم وتسريع إجراءات التخليص الجمركي عبر تقنية بلوك تشين”.

وختم سموه ” تطوير تنافسية اقتصادنا ومرونته هي رحلة مستمرة هدفها دائما المحافظة على المراكز الأولى .”.