يعد قطاع الصحة من أول القطاعات التي طرحها المجلس الوطني الاتحادي للمناقشة خلال فصله التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ضمن ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، وتبنى بشأنها توصياته، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع، وذلك للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، وفي تحقيق الدولة لأفضل المؤشرات العالمية في تقديم الخدمات في شتى القطاعات.

وتتضمن المبادرات الاستراتيجية للمجلس عقد شراكات مع المؤسسات الوطنية لمشاركتها في تحقيق خططها ومبادراتها، والتي من ضمنها التعاون مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع في المبادرة الوطنية للإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرؤي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس، والتي تمتد من 4 إلى 5 سنوات لخفض نسبة الأعراض الجانبية والوفيات الناجمة عن توقف القلب والسكتات الدماغية والحالات الطارئة وذلك في إطار مبادرات «عام زايد».

وبمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من شهر أبريل 2018م، يحرص المجلس على مواكبة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان، فقد أقر عددا من مشروعات القوانين وناقش «14» موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م تبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من «70» سؤالاً تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.

كما نظمت مبادرة «أستر للمتطوعين»، بالشراكة مع «جمعية الخدمة النموذجية»، مخيماً طبياً لأكثر من 1400 عامل من ذوي الدخل المحدود في مجمع سكن العمال بجبل علي. وحضر الحدث عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفيبول القنصل العام لدولة الهند