أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمنشآت العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وبموجب نظام الربط، يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم نزلاء المنشآت العقابية طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز “الفيديو كونفرانس”.

وتعد هذه خطوة أولى لمشروع متكامل في تسهيل وتنسيق الأعمال والتعاون بين دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة في أبوظبي.

حضر الاطلاق سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي ومثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع والعميد عبد الوهاب الحوسني، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، حيث تابع الحاضرون جلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، تضمنت البت في طلبات أحد نزلاء سجن الوثبة المركزية، وقد تم من موقع السجن من دون اضطراره للحضور.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز، مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادىء القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن دائرة القضاء تمتلك بنية تحتية تقنية تعتبر الأحدث إقليمياً، وهي قادرة على تلبية متطلبات التطور المتسارع في مختلف الخدمات القضائية والعدلية.

من جهته أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة، بصفتها ممثل للمجتمع والمعنية بمؤشر سيادة القانون، حرصت على توافق هذه المبادرة مع مبادئ حقوق الإنسان وقانون الاجراءات الجزائية وما ينص عليه من ضمانات لحصول المتهمين على محاكمات عادلة، مشيراً إلى أن الاجراءات المتبعة في مثول المتهم أمام النيابة أو المحكمة من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة تتضمن وجوده في غرف تم اعدادها وفق معايير غاية في الدقة ويكون التصوير بواسطة كاميرات 360 درجة بهدف تغطية كامل المكان الذي يتواجد به المتهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة تتضمن تلقي الطلبات المرحلية من المتهمين مثل طلب العرض على الطب الشرعي وطلب الافراج بكفالة إضافة إلى جلسات تمديد الحبس على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع واستخدام هذه التقنية في مثول النزلاء أمام المحاكم وذلك بعد التأكد من استكمالها لمتطلبات صحة المحاكمة وفق شروط المشرع الإماراتي.

من جانبه أكد سعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني من خلال تسخير التقنيات المتطورة في تحسين وتسهيل العمل وتطويره مثمناً التعاون والشراكة مع دائرة القضاء في تنفيذ المبادرة والعمل المستمر لتسهيل الاجراءات مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين الطرفين في إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وأوضح سعادة اللواء الشريفي أن المبادرة تتضمن تمكين النزلاء والموقوفين في المنشآت الإصلاحية والعقابية من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارج المنشأة العقابية مما يسهم في تسهيل إجراءات و سرعة المحاكمة و توفير الجهد و الوقت والنفقات بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية وخفض نسبة الخطورة ورفع الحرج عن الاشخاص الموقوفين والمحكومين بنقلهم من مكان الى آخر، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي استخدمت في وقت سابق هذه التقنية في تدوين أقوال الشهود عوضاً عن حضورهم من مكان بعيد عن مراكز الشرطة او المحكمة التي تنظر قضاياهم.