كشفت المعارضة القطرية أن الدوحة تتذلل على أبواب الكونغرس الأميركي لعرقلة مشروع قانون يدينها بتمويل الإرهاب، في وقت بدت سياستها في أوروبا على تنسيق كامل مع طهران.

وأكدت المعارضة القطرية في «انفوغراف» بثته على حسابها في تويتر أن الدوحة تتذلل على أبواب الكونغرس، حيث أطلقت حملة ضغط لعرقلة مشروع قانون يدينها بتمويل الإرهاب.

وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن الكونغرس يستعد لإقرار قانون يفرض عقوبات على داعمي الإرهاب، موضحة أن مشروع القانون تضمن إدانة قطر بدعم الإرهاب مالياً وعسكرياً، ويتيح لإدارة ترامب خفض المبيعات الدفاعية وتجميد أموال قطر في الخارج.

وأوضحت المعارضة القطرية أن الدوحة تقاتل لعرقلة المشروع خوفاً من فقدان الحماية الأميركية، وكلفت اللوبي التابع لها لنشر اضرار مزعومة للقرار على الاقتصاد، لافتة إلى أن شركات الدوحة زعمت أن القانون يستهدف قطر بطريقة غير منصفة، ولوحت بالعقد المبرم لشراء 36 مقاتلة أميركية بـ6.2 مليارات دولار، وهددت بتأثيره على وظائف شركة «بوينع» القائمة على تنفيذ بنود العقد وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن تابعي الحمدين يحاولون فرض وقف تنفيذ على مشروع القانون للحصول على فرصة.

إلى ذلك قال الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن النظام القطري يقوم حالياً بتتبع خطى الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا، موضحاً أن الجولة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية نظام الملالي في دول أوروبية شرقية سبقها تنسيق واجتماعات مكثفة بين النظامين.

وأوضح الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن الهدف من هذا التنسيق تولي تميم وحاشيته إقناع شركات في هذه الدول بتقديم تسهيلات للإيرانيين في مجال تحويل الأموال لشراء بضائع محظورة عليهم خوفاً من استخدامها في برامج الفرس الصاروخية.

وتابع الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أنه مقابل هذه الخدمة، وعد وزير خارجية إيران نظيره في نظام قطر، أن يحصل تميم وشركاته الخاصة على مشاريع استثمارية على جانبي مشروع خط سكك الحديد آستارا الأذربيجانية – آستارا الإيرانية الذي يصل إلى روسيا.

وقال الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، إن الخطير في كل هذه الصفقة أيضاً هو إنشاء شركات قطرية إيرانية يكون واجهتها رجال أعمال مرتبطين بالمافيات الآذرية والبلغارية هدفها تشغيل أموال العملة الصعبة لمؤسسات تابعة للحرس الثوري وتسييل كميات ضخمة من الذهب تابعة لهذه الكيانات.

وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن سكوت المجتمع الدولي عن ما يقوم به النظام القطري من خرق للتشريعات المالية وانتهاك للقوانين والقرارات التي تضمن السلم العالمي سيساهم في زيادة الخطر الإيراني على الأمن والاستقرار الدوليين.