أحالت النيابة العامة بدبي عاملة آسيوية من الفئات المساعدة إلى محكمة الجنح والمخالفات بعد قيامها بتعنيف طفل مخدومتها والبالغ من العمر 5 سنوات، واتهمتها النيابة بارتكاب جنحة الاعتداء على السلامة البدنية للطفل وإتيان عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل،  والمعـاقب عليه وفقا لقانون حقوق الطفل (قانون وديمة).

وأوضح أحمد عبد الله العطار، رئيس نيابة مساعد في نيابة بر دبي، تفاصيل أكثر حول الواقعة، حيث ذكر أن المتهمة مكلفة برعاية الطفل -المجني عليه- والاهتمام والعناية به ورقابته والقيام على شؤونه كون الأم تعمل في إمارة أخرى، وكانت المتهمة برفقة الطفل في حديقة الحي في مجمع فلل سكنية، حيث قامت بصفع الطفل عدة مرات على وجهه، ومسكه من رقبته محاولةً تهديده بالخنق، وضربه على أنحاء متفرقة من جسمه بواسطة يديها بعد أن أوقع هاتفها النقال على الأرض بالخطأ ، وكان ذلك على مرأى من الناس ومنهم إحدى الجارات والتي أبلغت من فورها والدة الطفل، وانتزعت الطفل من بين يدي المتهمة لحين وصول الأم إلى منزلها، كما شاهد الواقعة عدد من الجارات ومنهن من أفادت أنهن رأين المتهمة تعتدي على الطفل عدة مرات في أوقات مختلفة ولكنهن لم يتدخلن في الأمر .

وأردف العطار أن النيابة العامة قامت بسماع أقوال شهادة والدة الطفل والجارة ، إضافة إلى سماع الطفل المجني عليه على سبيل الاستئناس في غرفة تحقيق الطفل وفتح حوار ودي معه بعيداً عن الضغوطات النفسية المكتسبة من طرق الاستجوابات التقليدية والرسمية ، في بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل برفقة باحثة مختصة راقبت سلوكيات الطفل ودونت ملاحظات انفعالاته وردود أفعاله وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية ، حيث أفاد المجني عليه الطفل أنه لا يحب المتهمة كونها ضربته بواسطة يديها في الحديقة وضربته مرتين في المنزل على المنطقة الحساسة ، وذكر أنه يخاف من المتهمة ويحلم بأحلام مزعجة ويخاف أن تخرج المتهمة من السجن وتكرر ضربه ومن جهة أخرى أثبت تقرير الطب الشرعي العديد من الإصابات على جسم الطفل المجني  عليه.

وجاء في التقرير النفسي من قبل الباحثة النفسية خديجة الميدور أنه تولد لدى الطفل حالة من القلق الشديد والخوف من خروج المتهمة من السجن ومعاودة الاعتداء عليه ، وتكونت لدى الطفل ذاكرة مرضية للواقعة أثرت على وضعه النفسي حيث أنه يشاهد المتهمة في أحلامه ، وكذلك تولد لدى الطفل شعور بالخجل من مواجهة الآخرين بسبب اعتداء المتهمة عليه وضربه في المنطقة الحساسة، وأوصت الباحثة النفسية بضرورة الاحتواء النفسي للطفل من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقاب على المتهمة.

ونوه العطار أن قانون وديمة ألقى بالمسؤولية على الجميع حيث من واجب كل شخص الإبلاغ من فوره عن حوادث تعنيف الأطفال وذلك بالتواصل مع اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

وأوضح أن قانون وديمة منح الطفل الحقوق الجسدية والنفسية ومنع سوء معاملته أو إهماله أو العنف ضده ، فقد نصت المادة (36) على حظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .