أبوظبي تطلق مبادرة ترخيص المتاجرة الإلكترونية

أطلق مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مبادرة رخصة «المتاجرة الإلكترونية» بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بما يهدف إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي إلى توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة.

وذلك من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي شارك فيه كل من محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، وأحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة وعبدالرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة في تصريح له بهذه المناسبة أن مبادرة إصدار اقتصادية أبوظبي ترخيصاً لهذا النشاط على مستوى إمارة أبوظبي تعكس مدى اهتمامها وحرصها على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات.

الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.

وقال إن التجارة الإلكترونية باتت تلقى رواجاً وإقبالاً كبيرين لدى المستهلكين في إمارة أبوظبي وإن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط سيخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك باعتبار أن الدائرة وحسب قانون إنشائها رقم 2 لعام 2009 مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي.

وأشاد خليفة المنصوري بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبيل تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نشاط ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حرص الهيئة على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز جهود الحكومة الذكية في دولة الإمارات عبر الشراكة الفاعلة في الفعاليات الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم (1) لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.

كما أكد المنصوري أن قرار مجلس الوزراء 8 /‏‏‏‏ 291 لعام 2006 بشأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، يأتي بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها .

حيث ينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

وتحدث محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة خلال المؤتمر الصحافي موضحاً أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ارتأت تقديم خدمات مميزة للمستثمرين من خلال استحداث أنشطة المتاجرة الإلكترونية والتي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لإضافة أنشطة المتاجرة الإلكترونية لرخصهم القائمة وممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن ترخيص الأنشطة الإلكترونية يتيح إمكانية إصدار رخص جديدة تحوي أنشطة تجارية وأنشطة المتاجرة الإلكترونية بما يمكن مستثمري المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من ترخيص واعتماد أعمالهم من الجهات ذات الاختصاص.

وذكر المنصوري أن مبادرة المتاجرة الإلكترونية تهدف إلى تشجيع وتحفيز رواد الأعمال لتعزيز نشاطهم من خلال المتاجرة الإلكترونية وفتح قنوات تسويقية وتجارية لمشاريعهم وأعمالهم القائمة بما يسهم في إيجاد حلول عملية لبعض التجاوزات في المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة وتوفير إطار قانوني معتمد لممارسة الأعمال إلكترونياً بالإضافة إلى إتاحة فرص المتاجرة الإلكترونية بشكل مبتكر لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للبدء بالأعمال التجارية.

وبدوره أوضح عبدالرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي أن الهيئة تسعى إلى تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة وهي أولاً تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً والعمل على تقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية وأخيراً العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

وأكد حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على دعم مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في ترخيص المتاجرة الإلكترونية بهدف تشجيع مساعي تنويع التنمية الاقتصادية من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن مبادرة اقتصادية أبوظبي تنسجم مع أهداف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الرامية إلى ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات المتاجرة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تحقيق جملة من الأهداف التي حددها قانون إنشاء الهيئة ومن أهمها تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بها بالإضافة إلى تعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات الإلكترونية المرتبطة بالأنشطة التجارية.

وبدوره أوضح أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال أن رخصة نشاط المتاجرة الإلكترونية خصص لها نشاطان رئيسان هما المتاجرة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والمتاجرة الإلكترونية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن آلية إصدار رخصة المتاجرة الإلكترونية من قبل مركز أبوظبي للأعمال تتم في حال طلب رخصة جديدة من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae أو تطبيق ADBC لمركز أبوظبي للأعمال والمشترطة بالحصول على الموافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبعدها يتم إجراء دفع رسوم الرخصة.

وأضاف أنه في حال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة يتم تقديم طلب إضافة نشاط وبعدها الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ليتم بعدها إجراء دفع الرسوم وإصدار الرخصة.

وذكر أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية أن الدائرة تمنح أصحاب رخصة المتاجرة الإلكترونية علامة «التاجر الإلكتروني» مصحوبة بالرقم التسلسلي للرخصة وذلك بهدف استخدامها خلال الترويج للمنتج أو البضاعة المراد تسويقها بما يسهم في تعزيز كسب ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم وتعريفهم بأن نشاطهم مرخص قانونياً لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وأوضح أن رخصة المتاجرة الإلكترونية تستند إلى ثلاثة معايير رئيسة وهي توافر رخصة قائمة تاجر أبوظبي، أو رخصة اقتصادية، ووجود نشاط رئيس واحد على الأقل وتعريف المواقع الإلكترونية التي يتم استخدامها لمزاولة النشاط بالنطاق ae.

أهداف الرخصة الإلكترونية

تنسجم مبادرة اقتصادية أبوظبي مع أهداف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الرامية إلى ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات المتاجرة الإلكترونية وتأتي أهميتها وأهدافها في:

• إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لإضافة أنشطة المتاجرة الإلكترونية لرخصهم القائمة وممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

• إمكانية إصدار رخص جديدة تحوي أنشطة تجارية وأنشطة المتاجرة الإلكترونية.

• تمكين مستثمري المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من ترخيص واعتماد أعمالهم من الجهات ذات الاختصاص.

• تشجيع وتحفيز رواد الأعمال على تمكين المتاجرة الإلكترونية وفتح قنوات تسويقية وتجارية لمشاريعهم وأعمالهم القائمة.

• إيجاد حلول لبعض التجاوزات في المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة وتوفير إطار قانوني معتمد لممارسة الأعمال إلكترونياً.

• إتاحة فرص المتاجرة الإلكترونية لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للبدء بالأعمال التجارية.

آلية الإصدار

في حال طلب رخصة جديدة:

• تقديم الطلب.

• هيئة تنظيم الاتصالات.

• تحديد الموقع الإلكتروني ae.

• الدفع.