أكدت دولة الإمارات دعمها مجدداً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لقيادة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشددة على التزامها بتعزيز التنسيق والشفافية والتعاون في إطار مبادرات وبرامج هذه الهيئة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لدى افتتاحها الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس وذلك في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك يومي 27 و28 يونيو الجاري.

وأكدت أن الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أسهمت في تدشين مكتب اتصال تابع للأمم المتحدة في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، موضحة بأن هذا المكتب سيكون الأول من نوعه في المنطقة، وسيعزز من عمل الهيئة ولا سيما في مجال تسريع الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات للنساء والفتيات في كل مكان.

كما سلطت لانا زكي نسيبة الضوء على الأهمية التي تحظى بها عضوية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح في فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة اقتصادياً، مشيدة بالتقرير الفريد من نوعه الذي أصدره الفريق في مارس الماضي، وشمل على عدة توصيات ملموسة تهدف إلى التعجيل بإحراز تقدم نحو المشاركة التامة والمتساوية للمرأة، وأكدت على أن دعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً بمثابة الخطوة الهامة باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة إيمان دولة الإمارات بقدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز وَمُواصلة المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم.

من جانبها، أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو- نغكوكا، عن شكرها للسفيرة لانا نسيبة على اهتمامها الشديد ومشاركتها كرئيسة للمجلس التنفيذي ودعمها المكرس لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما أثنت على الدعم الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات للهيئة، بما في ذلك جعلها على رأس أولوياتها التمويلية في منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد التزامها بتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وشملت مناقشات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للهيئة بحث مشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2018-2021، والتي سيتم اعتمادها خلال الدورة العادية الثانية للمجلس في سبتمبر 2017. وتناولت المناقشات أيضا استعراض الجهود التشغيلية التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الصومال، والتي تخضع لعمليات بناء السلام والدولة فضلا عن تقييم أنشطة الهيئة المعنية بشراكتها الاستراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي ختام أعمال الدورة اعتمد المشاركون ثلاثة قرارات تتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017، وبمهمة التقييم وأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات الخاصة بالهيئة لعام 2016.