وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة كرة حل الأزمة التي تسبّبت فيها قطر في ملعب الدوحة المطالبة بـ«اتخاذ قرار» بشأن مطالب الدول المقاطعة، محذّرة من إجراءات إضافية ضد الدوحة، في وقت استمرت الدبلوماسية الأميركية في بذل جهودها على خط الأزمة، في ظل تعنّت قطري وحسابات مبنية على أوهام.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، إن ساعة الحقيقة اقتربت، وإنه يجب على «الشقيق» اتخاذ قرار، في إشارة إلى قطر وأزمة قطع العلاقات معها، وتسليم الدوحة قائمة من المطالب تنتظر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر الرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.

وأضاف معاليه، في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بـ«تويتر»: «المتابع لأزمة الشقيق يلاحظ تحرك تيار الإخوان ورفاق الطريق، الولاء ليس للأوطان، بل للأحزاب ولتغيير النظم، وثروة الشقيق وأوهامه طريق هؤلاء.. تحركت الأقلام والأجندات الحزبية، تسعى إلى أذى الشقيق، تسلخه عن محيطه، همها مصدر تمويلها ومشروعها، تدافع وتهاجم مدركة أنها معركتها الأخيرة».

وتابع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «وابتعد عن المعركة الدائرة مواطنو الشقيق، مدركين عواقب عزلتهم عن محيطهم متعففين عن معارك الطواحين مع أشقائهم، وتعالى صوت الحزبي والأجير.. ومن الملاحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل بالإمكان أن تربح معركة الصخب والصراخ الإعلامي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟».

واستطرد قرقاش في تغريدات أخرى: «والغريب، ولعله ليس بالغريب، أن اصطفاف الإخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة لمشروع حزبي هدام، موقف الإخوان في خزيه متوقع».

وقال معاليه: «طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي، نقول له كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا.. وقد قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل».

مع بقاء أقل من أسبوع لمهلة قطر للامتثال لمطالب الدول المقاطعة، جاءت تحذيرات من قبل عمر غباش، سفير الإمارات لدى موسكو، لتعنون صحيفة «غارديان» البريطانية تصريحاته بإنذار بفرض عقوبات إضافية على قطر في هيئة ضغوط اقتصادية، مثل الحد من الروابط التجارية مع الدول التي تواصل التجارة مع الدوحة، مؤكداً أن التحالف مستعد لإخضاع نفسه لنظام المراقبة الغربي ذاته على قطر، فقط لضمان عدم ضلوع شخصيات رئيسة في التمويل الخاص للجماعات المتطرفة.

جزاءات اقتصادية

وأكد غباش، في حديثه بلندن، إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون، وهي عقوبة محتملة، لكنها ليست «العقوبة الوحيدة المتاحة»، وأن هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها ويجري النظر فيها حالياً. وقال: «أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين».

وأصر غباش على أن الإمارات تحاول فتح فصل جديد في الشرق الأوسط، قائلاً: «نعم إننا نطالب قطر بتنفيذ مجموعة من المطالب، ولكن من المهم جداً أن ندرك أننا نفرض المعايير ذاتها على أنفسنا، لذلك إذا أردنا أن نطلب مراقبة المعاملات المالية القطرية وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على الفكرة نفسها، الأمر الذي يعمل على وضع معايير أعلى في جميع أرجاء المنطقة».

وبالمقابل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على قطر ستصبح دائمة على الأرجح، لا سيما بعد مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر بضرورة إيقاف تمويل قطر للإرهاب، وهو أمر تنكره، مع تخفيف علاقاتها مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، وإلا فإنها ستواجه عزلة دائمة، حيث قال السفير غباش: «قطر لا تستجيب بشكل إيجابي لما أرسلناه… وأعتقد أن الفكرة برمتها ستتمثل في نهاية الأمر بفك ارتباط دول الخليج بقطر».

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، أجاب غباش بأن الأمر ليس فورياً، بيد أنه بالتأكيد قيد المناقشة.

لكن قطر المتوهمة بأن الدعم الإيراني والتركي قادران على إنقاذها من العزلة، ما زالت تتعنّت وترفض تلبية المطالب وتنتقد موقف السعودية الرافض للتفاوض بشأن لائحة المطالب، في وقت تكثفت الاتصالات الدبلوماسية في واشنطن خلال الساعات الماضية لحل الأزمة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلت عن وزير الخارجية عادل الجبير قوله، خلال لقائه عدداً من الصحافيين في مقر السفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن أول من أمس: «إن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تؤلمنا، لكونه بلداً شقيقاً ومجاوراً، ولكن عدم التزام قطر باتفاق الرياض ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهاب والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول يعتبر أمراً غير مقبول، ليس من الدول المقاطعة فقط، بل دول العالم كافة»، معرباً عن أمله أن تسود الحكمة لدى الأشقاء في قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل.

وفي حين يرفض الاستجابة لاستحقاقات الحل، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بعد محادثات أجراها في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: «إن دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية متفقتان على وجوب أن تكون المطالب عقلانية».

وقالت مصادر دبلوماسية أميركية إن زيارة وزير خارجية قطر لواشنطن لم تُحدث أي تغيير في الموقف الأميركي من أزمة قطر.

وقال محللون أميركيون، وفقاً لصحيفة العرب اللندنية، إن جولات وزير الخارجية القطري في موسكو وباريس التي لم تسفر عن تغيير جذري في مواقف تلك الدول، كما كانت تطمح الدوحة حينها. وقبل وزير الخارجية، أرسلت الدوحة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني لعقد لقاءات مع مسؤولين في واشنطن.

وقالت مصادر أميركية إن حمد التقى دبلوماسيين أميركيين في وزارة الخارجية، وأدى دوراً محورياً في التمهيد لزيارة محمد بن عبد الرحمن.

وقبل انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعطيت لقطر لتنفيذ قائمة المطالب، التقى تيلرسون نظيره الوزير الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط في الأزمة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت إن الوزيرين الأميركي والكويتي أكدا خلال لقائهما «ضرورة أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، إفساحاً في المجال أمام مناقشات دبلوماسية بناءة». وقالت نويرت إن المحادثات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.