دخلت محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي “الخميس” شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية، فيما ندد الرئيس الأمريكي السابق بـ”تدخل سياسي” في القضاء.

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الابيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة اصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

منذ بدء المحاكمة في الثاني أكتوبر، ينتقد الملياردير البالغ 77 عاما القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، منددا بـ “حملة شعواء” و”محاكمة تليق بجمهوريات الموز”.

ولدى عودته إلى المحكمة المدنية “الخميس”، ندد مرة أخرى أمام الصحافة بـ”التدخل السياسي” و”التدخل الانتخابي على أعلى مستوى” و”المحاكمة الجائرة”.

اعتبر محامو عائلة ترامب مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية “فارغ” من الناحية القانونية. غير أن أحد المحامين، وهو كريس كايس، أقر “الخميس” بوجود أخطاء “غير مقصودة” في إقرارات ترامب المالية.

وطلب ترامب الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرا مناسبا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدا أنه لن يسمح لترامب بـ “إلقاء خطاب انتخابي” أو “مهاجمة” المحكمة والعاملين فيها.

وطلب المحامي كايس مساء “الثلاثاء” تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب “وفاة” والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيرا إلى أن ترامب كان “قريبا جدا منها”.

لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر “الأربعاء” شروطا حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه قائلا “إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية”.

وكان ترامب قد استهدف في تصريحاته كاتبة المحكمة، ما دفع القاضي إنغورون إلى منعه من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه وفرض عليه لاحقا غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف يورو لانتهاكه هذا الأمر.

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.