عززت الإمارات خلال السنوات الماضية موقعها كبوابة لقطاع الصناعات الغذائية بين الغرب والشرق، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير إلى الأسواق الصاعدة في صناعة الأغذية والمشروبات.

وأسهمت العديد من العوامل في تعزيز حضور الإمارات في هذا الصدد، ولعل أهمها استضافتها لأكبر المعارض المتخصصة في هذا القطاع كمعرضي «سيال الشرق الأوسط» و«جلفود»، اللذين تستضيفهما الدولة على أرضها سنوياً، وعزز المعرضان المكانة والموقع المتقدم، الذي باتت الإمارات تحتله على الخريطة الدولية لتجارة وصناعة المواد الغذائية، ونجاحها في التحول إلى إحدى أبرز الدول المساهمة في تعزيز مستويات الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي.

أضخم الفعاليات

ويعد معرض «سيال الشرق الأوسط»، الذي انطلق في نسخته الحادية عشرة، في أبوظبي، إحدى أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى المنطقة نظراً لدوره البارز في تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الصناعات الغذائية والتوجهات العالمية المستقبلية فيه، فضلاً عن دوره في مناقشة أبرز تحديات الأمن الغذائي العالمي.

منصة رائدة 

وعزز «سيال الشرق الأوسط» خلال السنوات الماضية مكانته كمنصة رائدة للمستثمرين، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة، التي توفرها القطاعات المرتبطة بالأغذية محلياً ودولياً، كما لعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الأمن الغذائي ضمن أجندة التنمية الوطنية والدولية وصولاً لتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائية.

 جلفود 

بدوره يعتبر معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي تستضيفه إمارة دبي سنوياً الفعالية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، حيث يسهم المعرض في تعزيز مكانة الدولة المرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، ولا سيما أنه يستقطب أعداداً كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية.

ويعد قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، حيث بلغ عدد شركات التصنيع الوطنية في عام 2020 نحو 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً رسمياً، وبحجم استثمار بلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة إسهام 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.

واستحوذت تجارة السلع الغذائية على 5.5% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، خلال النصف الأول من عام 2021، كما أسهمت تجارة الإمارات من السلع الغذائية بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2020 وبأكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام ذاته بالأسعار الجارية.

منظومة متكاملة

وتمتلك دولة الإمارات منظومة غذاء متكاملة تشمل قطاع الصناعات الغذائية، الذي يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة، ويستطيع إمداد جميع أسواق الدولة بمختلف منتجات الأغذية والمشروبات، ومن ضمنها أصناف الأغذية الرئيسة.

وأطلقت الإمارات في نوفمبر 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تضمنت 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.

اهتمام بالغ

وفي سياق متصل حظي قطاع الصناعات الغذائية باهتمام بالغ ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تُعد الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وضمن الاستراتيجية، التي تحمل اسم «مشروع 300 مليار» ستركز وزارة الصناعة على 11 قطاعاً حيوياً من خلال ثلاثة محاور رئيسة، حيث تتصدر الصناعات المرتبطة بالمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية المحور الأول، الذي ضم أيضاً الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم.