أطلقت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، نداء لكل الدول لاعتماد “خطة تحويلية” لتفكيك العنصرية المنهجية، والتوقف عن إنكار العنصرية، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية.

وقالت باشيليت، خلال تقرير جديد لها: “لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن بعد اليوم، فالعنصرية المنهجية تحتاج إلى استجابة منهجية. ويجب اعتماد نهج شامل بدلا من نهج مجزأ من أجل تفكيك أنظمة ترسّخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف”.

ودعت إلى اتباع نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى العنصرية وتولّد مآسٍ متكررة يمكن تجنبها تماماً، مثل مقتل جورج فلويد، مشيرةً إلى ضرورة أن تقوم جميع الدول بالتوقف عن إنكار العنصرية والمبادرة إلى تفكيكها، وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة، والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصول أفريقية، ومجابهة موروثات الماضي وجبر الضرر.

وسلطت باشيليت الضوء في تقريرها الجديد،على سلسلة الانتهاكات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمنحدرين من أصل أفريقي، واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات القضائية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2020 – وعقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة – بإعداد تقرير شامل عن العنصرية المنهجية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون، وعن ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.

كما أوصت باشيليت، المفوضة السامية مجلسَ حقوق الإنسان بأن تنشئ آلية معيّنة محددة زمنيا، أو يعزز آلية قائمة بتزويدها بقدرات إضافية، من أجل النهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وقالت: “على الدول أن تعبّر عن إرادة سياسية أقوى لتسريع العمل من أجل العدالة العرقية والتعويض والمساواة من خلال التزامات معينة محددة زمنيا تحقق النتائج المرجوة”.

ودعت إلى التحرك لضمان عدم تكرار نفس الحلقات والأنماط المسببة للمشاكل. وقالت في ختام البيان: “لا يمكن فصل التمييز العنصري في سياق إنفاذ القانون عن قضايا العنصرية المنهجية”.