في ما اعتبره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دليلاً على أن علاقات بلاده مع موسكو لم تتأثر سلباً بتحطم الطائرة الروسية في سيناء، وقع البلدان أمس اتفاقية تتولى بمقتضاها روسيا بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر.
وفي حضور السيسي، قام وزير الكهرباء محمد شاكر والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيرينكو، بتوقيع اتفاقية لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، على بعد نحو 260 كلم غرب الاسكندرية.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا.
وقال السيسي في كلمة ألقاها عقب التوقيع، إن هذا «التوقيع رسالة تؤكد حجم العلاقات التي تربط بيننا وبين دولة روسيا ورسالة بأن الشعب المصري يتفهم شواغل الشعب الروسي والقيادة الروسية في ما يتعلق بتأمين مواطنيها»، في إشارة إلى تحطم الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء. وأضاف السيسي: «أبدينا كل تفهم وتعاون مع اللجان التي توفدها روسيا والدول المعنية وتعاونا معهم، ونؤكد أننا نتعامل مع الموضوع بالشفافية التامة».
وأكد الرئيس المصري أن المحطة ستضم أربع مفاعلات، وشدد على أن اتفاقية القرض الذي تم توقيعه مع روسيا تقضي بأن يتم سداده خلال فترة 35 سنة. وشدد على أن بناء هذا المفاعل يندرج في إطار برنامج نووي سلمي، و«نحن ملتزمون التزاماً قاطعاً وكاملاً بتوقيعنا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية».
وأضاف أن الهدف من التوقيع، أمس، رسالة أمل وعمل وسلام لنا في مصر وللعالم كله، مشيراً إلى أن بناء محطة نووية سلمية كان «حلم من زمن طويل» في مصر.
وفي تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، قال كيرينكو، إن الاتفاق يقضي ببناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاوات. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين حكومتي روسيا ومصر، مضيفاً أن هذه المحطة ستجعل من مصر رائدة في المنطقة في مجال التكنولوجيا والبلد الوحيد فيها الذي يملك مفاعلاً نووياً من الجيل الثالث.
وكانت العلاقات بين القاهرة وموسكو شهدت تطوراً منذ تولي السيسي السلطة في العام 2014، إذ قام منذ ذلك الحين بثلاث زيارات إلى موسكو بينما قام فلاديمير بوتين بزيارة للقاهرة في فبراير الماضي هي الأولى التي يقوم بها رئيس روسي لمصر منذ 10 سنوات.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزراء العدل العرب، وذلك بحضور وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند.
وأكد السيسي حرص مصر على ترسيخ دولة القانون بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع وتحقيق المساءلة والمحاسبة واحترام استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه. كما شدد على أهمية مساهمة مجلس وزراء العدل في تطوير النّظم القضائية العربية وتوحيدها..
مشيراً إلى ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات، وإعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات.
وشدد على أهمية جهود المجلس في إطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا المجال في ضوء مساهمته الفعّالة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب.
