حلّت دولة الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.

وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات المركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وركز الاستبيان، في دورته الحالية، على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الشعار المرفوع “لن نترك أحداً خلف الركب”، ودور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات.

وتطرق الاستبيان إلى برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.

وحققت دولة الإمارات في المؤشر الكلي المركز 21 عالمياً، علماً بأنه مؤشر مركب يتألف من مؤشرات فرعية هي الخدمات الذكية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مؤشر المشاركة الرقمية الذي يندرج ضمن الخدمات الذكية.

وبهذه النتيجة، تؤكد الإمارات صدارتها عربياً في أهم المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي، الأمر الذي يعبر عن مكانتها العالمية وريادتها في انتهاج مبادئ حكومة المستقبل التي تقوم على استيعاب التقنيات المتقدمة وفي المقدمة منها تقنيات المعلومات والاتصالات، وتوظيفها في تقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية لجمهور المتعاملين.

كما تؤكد النتائج الدور العالمي للإمارات في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، إذ كانت من أوائل الدول التي أنشأت منصة متخصصة لهذا الأمر بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئات دولية ذات صلة.

وبعد الإمارات، حل في المركز الثاني خليجياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مملكة البحرين الشقيقة، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، ثم الكويت رابعاً، وسلطنة عمان خامساً.

وحلت الإمارات رابعاً في قارة آسيا في مؤشر الخدمات الذكية بعد كوريا وسنغافورة وكازاخستان، ويتشارك مع الإمارات في المركز الرابع كل من الصين واليابان.

وسلط الاستبيان الضوء على تجارب إماراتية متميزة في التفاعل مع المتعاملين، وأفرد مساحة لتطبيق رماس الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو عبارة عن موظف افتراضي يجسد استراتيجية الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها.

ويتضمن التطبيق خاصية المحادثة الصوتية المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن توجيه السؤال الشفهي إلى “رماس” للحصول على الإجابة بشكل فوري.

وعلى الرغم من المنافسة الحادة بين الدول في مؤشر المشاركة الرقمية، فقد حققت الإمارات اختراقاً بتقدمها نقطة ووصولها إلى المركز 16، الأمر الذي يعكس حرص برامج التحول الرقمي في الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإشراك مختلف شرائح المجتمع في تصميم الخدمات والسياسات التي تصب في سعادة المجتمع.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويتم قياسه من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

كفاءات وطنية

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية بحكومة الإمارات، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “على الرغم من حدة التنافس بين الدول، فإن الإمارات بهذه النتائج تحافظ على موقعها ضمن الدول الأكثر تقدما في التحول الرقمي”.

وأضاف: “ندرك أنه كلما تقدمنا سيكون التنافس أصعب، ولكننها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبكفاءاتنا الوطنية وتجاربنا المتراكمة في هذا المجال، عقدنا العزم على أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم، وسنحقق ذلك بتعاوننا وعلمنا كفريق واحد. وهذه النتائج تضع على عاتقنا تحديات جديدة سنواجهها بالمزيد من العمل لتحقيق المركز الأول في الخدمات الذكية على مستوى العالم.

وتوجه المنصوري بالشكر إلى كل الجهات الحكومية التي عملت يداً بيد لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الموحدة والمتكاملة في إطار الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، وتمنى منها المزيد من الابتكار خلال الفترة المتبقية على استبيان 2022.

تنسيق الجهود

من جانبه، قال سالم الحوسني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالإنابة – قطاع الحكومة الذكية، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: ” أهنئ زملائي في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية على جهودهم خلال العامين الأخيرين”.