قال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبد الرحمن العويس، «إن الحكومة حددت أن تكون مؤسسات الدولة كافة معتمدة دولياً بحلول عام 2021، وبالنسبة للقطاع الصحي فنسبة الاعتماد الدولية الحالية حوالي 75%، ونتمنى بعد موضوع الفصل بين القطاعين الإشرافي والخدمي أن يصل الاعتماد إلى 100%، لاسيما وأن الفصل سيجعل الوزارة تتفرغ بشكل أفضل لتقديم أفضل مستويات ومعايير للخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين بالدولة».

وأكد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، والتي عقدت نهاية الأسبوع الماضي: حرص وزارة الصحة على الفصل بين القطاعين الإشرافي والخدمي، بهدف تقديم أفضل أداء يحقق الرضا الجماهيري عن مستوى خدمات القطاع الصحي في الدولة، معتبراً أن هذا الفصل بلغ مرحلة متقدمة بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمة متقدمة وتطوير الأداء، لاسيما في ظل وجود الاعتماد الذي يتطلب معايير عالية ومحددة.

وأضاف: «نتوقع أن يكون هناك أداء أفضل في موضوع الرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، لاسيما وأن الوزارة بدأت العمل على وضع معايير عالمية خاصة بالعمل في هذا القطاع الحيوي، تلتزم بها كافة الجهات العاملة فيه، ولن يسمح لأي جهة بأن تمارس العمل في هذا المجال من دون الالتزام بالمعايير».

وأوضح أنه تم إنشاء المجلس الصحي الذي تمثل فيه جميع الجهات والمؤسسات المعنية من مختلف إمارات الدولة، ليصب اهتمامه في التنسيق بين الجانبين الرقابي والخدمي ومتابعة آليات ومعايير عمل المؤسسات الصحية، مشيداً ببدء عملية توحيد تراخيص المنشآت الصحية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الوزارة والقطاع الصحي في الدولة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بحصول بعض المستشفيات على الاعتماد الدولي، قال الوزير: «نواجه تحدياً كبيراً في مسألة الحصول على الاعتماد لبعض المستشفيات لأسباب ترجع إلى أن معظمها عمره الافتراضي ما بين 30 و40 عاماً، ومعظم التصاميم تقف كعائق، لكن هذه التحديات يمكن التغلب عليها، وهذا يتطلب مجموعة كبيرة من الإصلاحات والأمور، ونحن مستمرون في ملف الحصول على اعتمادات أكثر فيما يتعلق بالمستشفيات، وهناك خدمات تقدم لأصحاب الهمم».