أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة.

وذلك انطلاقا من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية و استدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ مبادئ التسامح وحقوق الإنسان من خلال إيجاد بنية تحتية مؤسساتية للمحافظة على حقوق فئات المجتمع كافة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والدينية تحت مظلة سيادة القانون وبما يتناسب مع الضمانات والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.

وأكد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه المناسبة حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد مبادئ حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة على الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية كافة تضم بالإضافة إلى التشريعات والقوانين إيجاد بنية تحتية مؤسساتية وثقافة مجتمعية تتوافق مع ما جبل عليه شعب الإمارات ” أبناء زايد” من قيم التسامح والرحمة واحترام الإنسان.

وأشار إلى أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة والذي أكد خلاله سرعة اصدار الأحكام في هذه القضايا جاء في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الثالثة من القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن عمال الخدمة المساعدة و الذي أكد بموجبها حماية هذه الفئة من أي تجاوزات ضدهم ومن ذلك التمييز بينهم على أساس العرق واللون والدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي وسوء المعاملة من الكفلاء و أسرهم أو التحرش بهم لفظيا أو جسديا أو اجبارهم على ممارسة عمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر.

وأوضح المستشار العبري أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لاحترام حقوق الإنسان مؤكدا أن تخصيص نيابة عامة ومحاكم لنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق هذه الفئة التي تضم عمال وخدم المنازل والمزارع الخاصة سيؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والاداريين في التعامل بفاعلية معها ويؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا تساهم في تطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام مشيرا إلى وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والاداريين حول كيفية التعامل بكفاءة وسرعة مع القضايا الخاصة بالاساءة إلى هذه الفئة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.