الاختبار الحقيقي لدولة القانون في تونس يبدأ مع أولى جلسات قضية اغتيال شكري بلعيد يوم 30 يونيو . هي محاكمة طالما انتظرها الرأي العام لمعرفة الحقيقة الكاملة حول ملابسات أخطر عملية اغتيال سياسي تقع في تاريخ تونس الحديث.

والواضح في الشارع التونسي أن الزخم الواسع الذي يحيط بالمحاكمة يتجاوز في حقيقة الأمر الكشف عن ملابسات اغتيال بلعيد إلى تحديد المسؤولية السياسية والجهات التي تقف خلف تنامي الإرهاب في تونس خلال فترة من الحكم والتبعات التي ظلت تلاحق الديمقراطية الناشئة حتى اليوم.

صدمة أحداث سوسة تزيد من الترقب

وما يزيد من ذلك الزخم أن المحاكمة ستنطلق في وقت لا يزال فيه الشارع التونسي .واقع تحت الصدمة بعد أحداث سوسة الإرهابية والتي أوقعت حصيلة قياسية من القتلى في صفوف السياح في سابقة لا نظير لها في البلاد كما تأتي بعد أشهر قليلة أيضا من أحداث باردو التي أوقعت بدورها حصيلة كبرى من القتلى.

وسبقت جلسات المحاكمة حملة انتقادات على مدار أشهر لا ترتبط فقط بتأخر المحاكمة بحد ذاتها وإنما بشكوك هيئة الدفاع عن الراحل شكري بلعيد إزاء سير التحقيقات وتجاه تململ الطبقة السياسية الحاكمة في التعاطي مع ملف بلعيد المعقد والمتقاطع مع ملف الإرهاب وصعود التنظيمات الراديكالية في البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

وتوقع المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إجراءات طويلة ومحاكمة قد تمتد على مدار سنوات وقد تستنفذ كل المراحل، من الطور الابتدائي إلى الاستئناف ومن ثم التعقيب.

ويضيف سعيد في حديثه مع DWعربية “من السابق لأوانه الحديث عن محاكمة تاريخية لأن المحاكمات تقاس بالإجراءات التي يتم اتبعاها كما تقاس بالحقائق التي يتم كشفها وقبل كل شيء بالأحكام التي ستصدرها المحكمة”.

ومع أن القضية تعد في نظر المتابعين سياسية بامتياز طالما أنها تتعلق بأطراف سياسية بما في ذلك الراحل شكري بلعيد الذي كان أمينا عاما للحزب الوطنيين الديمقراطيين علاوة على أنه محامي، فإن خبراء القانون يشددون على أن حكم القضاء لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون سياسيا، وهو عنصر يتوقف عليه نجاح المحاكمة.

وقد دأبت عائلة شكري بلعيد وهيئة الدفاع على إلقاء اللوم على أحزاب بعينها كانت في سدة الحكم بعد الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011 وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية.

وكون الحكومة في ذاك الوقت وفي نظر معارضيها، لم تكن حازمة في لجم التيارات المتشددة ومظاهر العنف الديني وخطابات التحريض ضد المثقفين، فإن ذلك يضعها في نظر هيئة الدفاع عن بلعيد والأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء الجبهة الشعبية في دائرة الاتهام.

ويشير عبد المجيد بلعيد شقيق الراحل شكري بلعيد في حديثه مع DWعربية إلى أن جلسات المحاكمة تعد خطوة ايجابية لكن التحفظ يظل قائما طالما أن قائمة المتهمين المحالين حتى الآن لا تعدو أن تكون سوى جزء فقط من قائمة موسعة كشفت عنها هيئة الدفاع في وقت سابق وتضم 17 متهما آخر من كبار المسؤولين في حكومات سابقة وفي الجهاز الأمني.

ويوضح بلعيد “نحن نريد الحقيقة كاملة. ونعني بذلك الكشف عن المحرضين ومن تواطئوا أمنيا وسياسيا وكل من شاركوا في التنفيذ”.