اختتمت أمس في دبي أعمال الاجتماع الجمركي المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والذي يأتي تنفيذاً لمخرجات خلوة العزم التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي في أبوظبي، بهدف تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خارطة طريق على المدى الطويل تمثل النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، واستكمال الربط الإلكتروني بين المنافذ البينية قبل نهاية أبريل المقبل.

وقرر الجانبان خلال الاجتماع تنفيذ محور الربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية بين البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية، من بينها العمل على تنفيذ مبادرة (جمارك بلا أوراق) بين البلدين، من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني وتطبيق نافذة واحدة لكافة الجهات المتواجدة في المنافذ البينية ، ووضع آلية لتبادل المعلومات الجمركية للمستوردين والمصدرين.

والتعاون المشترك في تطوير إدارة المخاطر لضمان أمن وسلامة العمليات الجمركية، ودراسة توحيد معايير الخطورة من الناحية الجمركية، إضافة إلى تنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين.

ترأس الاجتماع ، الذي استمر يومين ، معالي علي الكعبي ، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم فريق العمل الإماراتي ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والتغير المناخي والبيئة وكلاً من محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن مدير عام جمارك الشارقة.

بالإضافة إلى جاسم الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وممثلي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بينما ترأس الجانب السعودي سعادة أحمد عبد العزيز الحقباني، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، بحضور ومشاركة عدد من مديري الإدارات والمختصين بالمصلحة.

زيادة سبل التعاون

تناول الاجتماع عدداً من قضايا العمل الجمركي المشترك، تتعلق بثلاثة محاور رئيسية تمثل مخرجات خلوة العزم المتعلقة بالقطاع الجمركي، وهي التعاون المشترك في المجال الضريبي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، بهدف زيادة سبل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد المفوض علي الكعبي حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.

كما أكد على التزام الإمارات بتنفيذ المخرجات التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل استجابة سريعة لمخرجات خلوة العزم، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الدوائر المحلية وكذلك الجمارك السعودية والاتفاق على المبادرات المطروحة خلال أسبوعين فقط من تنظيم خلوة العزم.

وأعرب مفوض الجمارك رئيس الهيئة عن اعتقاده بأن الاجتماعات المشتركة مع الجمارك السعودية ستفتح آفاقاً واسعة للعمل الجمركي المشترك، كبداية لحقبة من التعاون سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، مؤكداً على أن التطلع إلى مستقبل أفضل يجب أن تترجمه مبادرات حقيقية تمكن الأجيال القادمة من تسلم أدوارها المستقبلية في مجتمعات قوية بالمعرفة القائمة على البيانات الموثوقة والآمنة.

وفيما يتعلق بمحور التعاون المشترك في المجال الضريبي، قال المفوض علي الكعبي إن الجانبين الإماراتي والسعودي ناقشا خلال الاجتماع دراسة إمكانية التزامن في تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية وبحث سبل مكافحة التهريب بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية في المنافذ، ووضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التهريب في إطار دول مجلس التعاون.

وقال المفوض رئيس الهيئة إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ محور تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية البينية في البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية الرئيسية، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير البنية التحتية للمراكز الجمركية لدعم انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين، وزيادة ساعات العمل والمعاينة، ودراسة إنشاء ميناء بري مشترك يخدم الإجراءات الجمركية للبلدين.

وأضاف انه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ البينية، وتحديد آليات التخليص المسبق في منفذ الدخول الأول، وتفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك السعودية، إضافة إلى اعتماد إجراءات المسار السريع للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد نظام المخاطر والاستهداف للشحنات المنتقلة بين البلدين.

وأضاف: «اتفقنا على الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية للشاحنات والاعتماد المتبادل للمواصفات، واقتراح وتنفيذ آليات جديدة وناجعة لمعالجة قضايا التهريب والغش التجاري بين البلدين من خلال تشكيل فريق عمل ثنائي مشترك، وتبادل الخبرات الجمركية في مجال التفتيش والإجراءات الجمركية».

وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين الإمارات والسعودية بلغ حوالي 414.3 مليار درهم خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016.. وتمثل السعودية سوقاً رئيسياً لإعادة التصدير من دولة الإمارات.

حيث بلغت قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة حوالي 235.4 مليار درهم، بنسبة 56.6 % من إجمالي التجارة العام، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات للسعودية خلال تلك الفترة 63.4 مليار درهم، وقيمة واردات الإمارات منها حوالي 110.6 مليارات درهم.