استبقت الحكومة السودانية دعوات أطلقها ناشطون بتنفيذ عصيان مدني يوم غدٍ الأحد بعد الزيادات الباهظة في أسعار الأدوية، وأعلنت أمس تراجعها عن قائمة تسعيرة الدواء الجديدة، بعد أن تضاعفت أسعاره بـ:200 في المئة عقب قرارات الحكومة تحرير سعر صرف دولار الدواء لتقليص الفارق بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني من 6.8 جنيهات إلى 15.9 جنيهاً مقرة بعجز عن توفير مبلغ 400 مليون دولار لاستيراد الدواء.

وأكدت الحكومة إلغائها وإصدار قائمة أسعار جديدة خلال الأيام المقبلة، كما أكدت استمرار سياستها في تقديم العلاج المجاني لبعض الأمراض، إلى جانب إرجاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة إلى أسعارها قبل الزيادات، وذكرت أن التسعيرة الجديدة صدرت نتيجة لأخطاء اللجنة المعنية بإعداد الأسعار وأعلنت إقالة الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم محمد إمام العكد من منصبه وحملته ما صاحب القرار من أخطاء.

ويأتي قرار الحكومة السودانية بإلغاء قائمة تسعيرة الدواء الجديدة عقب ضغوطات مكثفة واحتجاجات متواصلة لمدة أسبوع.

وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس إن هناك ارتباكاً وأخطاء من قبل اللجنة المكلفة بإعداد التسعيرة الجديدة للدواء من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وقال إن وزارته اتخذت إجراءات عدة لمعالجة أزمة الدواء، أبرز تلك الإجراءات إلغاء قائمة الأسعار الجديدة وتكليف لجنة بإعداد قائمة أسعار جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأقرت وزيرة الدولة في وزارة الصحة السودانية سمية إدريس بأنّ الحكومة عجزت عن توفير 400 مليون دولار من النقد لاستيراد الدواء مما دعا الوزارة لاتخاذ تلك القرارات لحماية سوق الدواء من الانهيار.

ولفتت سمية إلى أن كل المبلغ الذي استطاع البنك المركزي توفيره لقطاع الدواء من 10 في المئة مخصصة من عائدات الصادرات لاستيراد الدواء لم يتجاوز الـ43 مليون دولار فقط، وأشارت إلى أن هناك تشوهات في سوق الدواء قادت إلى اتخاذ تلك القرارات تمثلت في ندرة الدواء وانعدام بعض الأدوية لخروج كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية.

وأكدت أن وزارتها لديها مسؤوليات ضمنها توفير الدواء وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع عبر توسيع مظلة التأمين الصحي.