أعلنت تونس أمس، التمديد شهراً إضافياً لحالة الطوارئ التي فرضتها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في 24 نوفمبر الماضي وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجدداً عن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 22 فبراير 2016.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمّالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بأ دورية عسكرية قتلت مساء السبت شخصاً وأصابت ثلاثة آخرين عندما أطلقت النار على سيارتهم التي دخلت منطقة عسكرية عازلة في أقصى جنوب البلاد للعبور منها نحو ليبيا.
وقال المتقدم بلحسن الوسلاتي إن «سيارة رباعية الدفع قادمة من الجزائر دخلت بشكل غير شرعي المنطقة العسكرية العازلة في برج الخضراء بأقصى الجنوب التونسي ورفضت الامتثال لأوامر بالتوقف»، فأطلقت عليها دورية عسكرية النار ما أدى إلى مقتل السائق الذي لم يكن يحمل أوراق إثبات هوية وإصابة ثلاثة على مستوى الأرجل.
وأوضح أن السيارة كانت تقل عشرة أفراد هم ثمانية مغاربة وشخصان لا يحملان أوراق إثبات هوية قالا إنهما جزائريان، لافتاً إلى أن السائق توفي قبل وصوله إلى المستشفى. وأضاف أن ركاب السيارة قالوا عند التحقيق معهم إنهم كانوا يعتزمون العبور إلى ليبيا المجاورة للسفر منها بشكل غير شرعي نحو أوروبا.
