نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، ندوة إلكترونية لمجتمع الأعمال حول تطبيق نظام ضريبة الشركات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، حيث تناولت الندوة الأسس التشريعية لهذا النظام وآثار تطبيقه على الشركات في دولة الإمارات.

وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 100 مشارك، ووفرت لمحة عامة عن نظام ضريبة الشركات الجديد وأبرز سمات هذا القانون، بالإضافة إلى نصائح مهمة لتمكين الشركات من الاستعداد للضريبة بما في ذلك المتطلبات اللازمة للامتثال، والإعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها قانون ضريبة الشركات، وتأثير نظام ضريبة الشركات على الأعمال والقطاعات المختلفة في دولة الإمارات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تم تصميم قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويشكل خطوة مهمة تتيح للشركات والمستثمرين المساهمة في نمو المجتمع وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وقد نظمنا هذه الندوة الإلكترونية لدعم الشركات ومساعدتها على فهم آثار تطبيق ضريبة الشركات على أعمالها وتوضيح التزاماتها بموجب القانون الجديد. وتلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال في الإمارة، ويعتبر الامتثال القانوني شرطاً أساسياً لتحقيق تلك الغاية، حيث يتمثل دورنا في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة في الإمارة».

وستحظى الشركات العاملة في دبي ودولة الإمارات عموماً بواحد من أكثر معدلات الضرائب تنافسية في العالم بمعدل 0 % على الأرباح حتى 375.000 درهم وبمعدل ثابت قدره 9 % على الأرباح التي تتجاوز ذلك الحد.

وقالت الدكتورة إيمان الرفاعي، مؤسس مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية: «تضمنت الندوة محتوى علمياً ومهنياً لأحكام القانون وفلسفته الأساسية ومعايير فرض الضريبة. كما شملت التصنيف للأشخاص الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، وبيان حدود الإعفاء الضريبي ونسبة الخصم، وبيان مدى خضوع الكيانات والشركات العاملة بالمناطق الحرة للضريبة. وقد حرصنا في الندوة على توفير شرح بسيط مع مراعاة عدم تخصص الحضور القانوني، وبما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال في التعريف بمواد القانون وأحكامه الأساسية».

وتخضع الشركات لقانون ضريبة الشركات من بداية سنتها المالية الأولى التي بدأت في 1 يونيو 2023 أو بعده.

ويعد قانون ضريبة الشركات خطوة بالغة الأهمية في مساعي دولة الإمارات لبناء نظام ضريبي متكامل يدعم أهدافها الاستراتيجية، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ضمن إطار الشراكات القائمة في دولة الإمارات.