وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام بسرعة التحرك لصياغة خطط التطوير اللازمة لمختلف مكونات قطاع الإعلام في الإمارة على مستوى الإعلام المرئي أو المسموع وكذلك المطبوع والرقمي، ضمن أطر زمنية واضحة، في ضوء ما حدده قانون إنشاء المجلس من أهداف وما فصّله من مهام واختصاصات، وذلك بغية تحقيق التطوير المنشود لهذا القطاع الحيوي تأكيداً مواكبته لما تشهده دبي من تطور كمدينة لها مكانتها بين أكبر مدن العالم وأسرعها نمواً.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس دبي للإعلام خلال العام الجاري، حيث أكد سموه أهمية سرعة التحرّك بتعاون كافة الجهات المعنية من أجل تقييم القدرات الإعلامية الحالية في دبي، ومن ثم وضع التصورات والرؤى اللازمة للنهوض بتلك القدرات والانتقال بها إلى مستويات تنافسية أعلى، وتحديد الاحتياجات الضرورية لاستكمال عمليات التطوير سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو الكوادر البشرية، حيث شدد سموه على أهمية التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية في دبي من أجل إعداد كادر إعلامي وطني على أعلى قدر من الكفاءة والتمكن للمشاركة بصورة ملموسة في عمليات التطوير الإعلامي برؤى جديدة وعصرية تواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.

وقال سمو رئيس مجلس دبي للإعلام: “سنقوم بمراجعة شاملة لكافة قطاعات مؤسسة دبي للإعلام والبدء الفوري في إجراءات التطوير…  تنامي مكانة دبي العالمية لابد أن يواكبها إعلام على ذات القدر من الحداثة والتطور.. إعلام دبي عليه مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ودورنا تمكينه من الاضطلاع بها على الوجه الأكمل.. وسنعمل عن قرب مع جميع الأطراف المعنية من أجل إحداث طفرة تطويرية في إعلامنا المرئي والمسموع وكذلك المطبوع.. ونتطلع لأفكار مبدعة لتمكين إعلام دبي من الوصول إلى ما نأمله من أعلى مستويات الكفاءة لتقديم محتوى بميزات تنافسية عالمية”.

ودعا سموه إلى ضرورة تسريع وتيرة إعداد وتأهيل كوادر جديدة من القيادات الإعلامية الوطنية المؤهلة كواحدة من أهم أولويات عملية التحديث والتطوير، والعمل على اكتشاف واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات القادرة على الإسهام بفاعلية في إحداث النقلة النوعية المنشودة في مجال العمل الإعلامي في دبي.

وخلال الاجتماع، اعتمد سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إطلاق برنامج دبي للاتصال الحكومي “DXB500” بهدف تدريب 500 من موظفي الإدارات الإعلامية والاتصال الحكومي في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي في دبي، حيث سيتولى “المكتب الإعلامي لحكومة دبي” تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في توظيف الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالات التحرير والتواصل الاجتماعي بما يسهم في إيصال الرسائل الاعلامية للجهات المشاركة في البرنامج بصورة أوسع انتشاراً وأعمق تأثيراً.

حضر الاجتماع سعادة مـنى غانـم المـرّي، نائب الرئيس والعُضو المُنتدب للمجلس، والأعضاء: سعادة هالــــة يوســــف بـــدري، وسعادة مـــالك سلطــان آل مـــالك، وعبـــدالله حميــــد بالهـــول، ويونس عبد العزيز آل ناصر، وأمـــل أحمــــد بن شبيــب، وعصـام عبدالرحيــم كاظـم، ومـحمـــد سليـــمان المــــلا، ونهال بدري أميــن عـام المجلس. 

ويأتي الاجتماع عقب فترة وجيزة من إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إنشاء مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حدد القانون أهداف المجلس واختصاصاته وآليات عمله، حيث سيعمل المجلس في ضوء ما أورده القانون من أهداف مهمة على تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي، ومُتابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها، وتعزيز التنافسيّة الإعلامية لدبي، بما يدعم تأثيرها الإيجابي الإقليمي والدولي ويدعم خططها الوطنية، والتعريف بقِصَص نجاحها، وتعزيز مكانتها كمركز إعلامي محوري رئيسي للمواهب الإعلامية الشابة، في حين سيعنى المجلس أيضاً بدعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.

اجتماعات مكثفة

من جانبها، أوضحت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام أن توجيهات سمو رئيس المجلس واضحة في شأن سرعة التحرك في تنفيذ ما أورده القانون من أهداف، وقالت سعادتها: “سيعمل مجلس دبي للإعلام على عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الحالي لصياغة استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام وتوحيد الجهود الإعلامية على مستوى الإمارة.. لدينا خطوط عريضة لعملية التطوير سيتم وضع تفاصيلها النهائية من خلال جلسات عمل ستجمع القائمين على قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي التابعة لإعلام دبي للتوصل إلى المتطلبات المختلفة لعملية التطوير لرفعها للاعتماد ومن ثم البدء في تنفيذها”.

وأضافت موضحة: “سنعمل مع فريق مؤسسة دبي للإعلام، والتي تم إلحاقها بمجلس دبي للإعلام وفقاً لقانون إنشاء المجلس، من أجل تحديد خطوات عملية سريعة لإحداث تطوير شامل سيلمسه المشاهد والمستمع والقارئ قريباً.. وهدفنا أن نصل بالمؤسسة إلى مستويات عالمية بإحداث نقلة نوعية حقيقية لتقديم محتوى جديد ومتطور في أقرب فرصة ممكنة”.

تقييم أوليّ

من جهتها، أشارت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام إلى جهود المجلس خلال الفترة الماضية، والتي انصبت في جانب كبير منها على رصد مواطن التطوير اللازمة ضمن الهيكل العام لإعلام دبي، ووضع تصورات مبدئية لكيفية التعامل معها بأسلوب فعّال يكفل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في أقصر الأطر الزمنية.

وقالت بدري: “سيُعنى مجلس دبي للإعلام خلال المرحلة المقبلة بتعزيز القدرات التنافسية لإعلام دبي بمحتوى متطور وإمكانات تقنية وطاقات بشرية تكفل له أعلى مستويات التميز مع استلهام أفضل التجارب العالمية بما يتناسب مع احتياجاتنا وتطلعاتنا للمستقبل… دبي تواصل اليوم ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية هدفها أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل وأيضاً للزيارة وهو هدف يتطلب وجود إعلام قوي ومواكب وقادر على تقديم رسالة قوية تنقل للعالم ما يجري على أرض دبي من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات تضمن لها ترسيخ تلك المكانة“.

مهام وصلاحيات

وقد ألحق قانون إنشاء مجلس دبي للإعلام كلاً من “المكتب الإعلامي لحُكومة دبي” والجهات المُلحقة به، و”مؤسسة دبي للإعلام”، بالمجلس اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، على أن تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس.

وخوّل القانون رقم (5) لسنة 2022، لمجلس دبي للإعلام صلاحيات وضع الاستراتيجية الإعلامية العامة لإمارة دبي والخطط الاستراتيجية لقطاع الإعلام، المُتوافِقة مع خطة الإمارة الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد الرُّؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله المؤسسات الإعلامية في الإمارة، والإشراف على تحقيقها لأهداف المجلس، ووضع مُؤشِّرات أداء مُتخصِّصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات التي يتم إلحاقها به.