كشفت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي، أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجيا من السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية لأوقات الطوارئ والأزمات ويتم دعم هذا المخزون بشكل دائم عبر تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأسواق حول العالم.

وأضافت أن تعزيز الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي كاف لأوقات الطوارئ، وتوافر معروض من السلع والمنتجات الغذائية بما يواكب ويكفي حجم الطلب المحلي، يمثل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات.

وقالت – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” – : ” إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يحرص على متابعة كافة التطورات العالمية في قطاع الغذاء وحركة سلاسل الإمداد والتوريد، ويعمل على تنفيذ خطط وبرامج استراتيجية تضمن التعامل مع أمن الغذاء كخط أحمر وأولوية قصوى، وذلك مواكبة لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة.” ولفتت معاليها إلى أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة التغير المناخي والبيئة يعملان بشكل دائم على ضمان استدامة سلاسل التوريد ومرونتها، واستكشاف واعتماد أسواق استيراد جديدة، وتسهيل وتسريع حركة الاستقبال والفحص والإفراج عن الإرساليات الغذائية القادمة للدولة بما يضمن تعزيز المعروض في السوق المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي، وفق أعلى معايير أمن وسلامة الغذاء العالمية.

وتولي دولة الإمارات مسألة الأمن الغذائي اهتمامًا بالغاً حيث أطلقت في نوفمبر 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية التي تتضمن 18 نوعاً بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.

وفي إطار استشرافها الناجح لمواجهة التحدّيات الغذائية في ظل أي تغيّرات قد تحدث على مستوى العالم اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، من خلال تنظيم مخزون الموادّ الغذائية الاستراتيجي في الدولة في حال حدوث أية أزمات أو طوارئ أو كوارث.