أعلن معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي.

وقال معاليه خلال إحاطة إعلامية أن الحكومة تعمل على تسهيل تمويل القروض السكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.

وأكد معاليه أن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة (2022 – 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ 10.4 مليار درهم، والبرنامج سداد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم

وأوضح معاليه أن البنوك الوطنية ستتولى تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، ما يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت معالي سهيل محمد المزروعي، إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة، وتم التواصل مع 1600 متعامل لتحديث البيانات.

وأكد معاليه أن السياسة الجديدة تستهدف توفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، وتخطط لتطوير رحلة المتعامل وخفض المستندات المطلوبة والارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة.