ووقع الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا اتفاقية تعاون وشراكة بين ديوان حاكم أم القيوين ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، رئيس جمعية الإمارات للطبيعة، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” الشرق الأوسط في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية، في مجال تطبيق مسارات حلول أم القيوين المستندة إلى الطبيعة وفقاً لاستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.
وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن “استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام” تتبنى نهج الشراكة وتعزيز التعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المنشودة في كافة المسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا: “قمنا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية في قطاعات تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية… نتطلع إلى رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%”.
من جانبه، قال سعادة عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك أتش اس بي سي في الامارات العربية المتحدة:” يلتزم HSBC بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كجزء من مهمته لتحقيق هدف الحياد الكربوني ومستقبل مرن ومستدام. وستوفر شراكتنا مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ووكالة أبوظبي للبيئة (EAD) وال
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، هي مبادرة رائدة وستلعب دورًا رئيسياً في دعم جهود الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شريك رئيسي في دعم جهود الدولة للتحول نحو النمو المستدام، وقد قدم نموذجا في تبني وترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والعمل وفق مفاهيم الاستثمار المسؤول.
وأضاف معاليه أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على دعم هذه المبادرة الرائدة لإمارة أم القيوين من خلال دوره في تطوير شراكات تنموية فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة قنوات لمساهمة الشركات في الدولة في دعم مشاريع وبرامج استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق الأثر المرجو منها، وبما يخدم الأولويات الوطنية ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وقال معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة”يسعدنا أن نتعاون ونشارك في استراتيجية الاقتصاد الأزرق لأم القيوين، الاستراتيجية القائمة على الطبيعة، فالطبيعة ليست فقط أعظم مصدر لجميع الموارد التي نحتاجها للحياة، بل إنها في الواقع أهم حليف لنا في معركتنا ضد أزمة المناخ.حيث نستطيع الحفاظ على أسلوب حياتنا بشكل أفضل وفي نفس الوقت مكافحة تغير المناخ، عن طريق حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق وإدارتها بشكل مستدام، الأمر الذييساهم بشكل كبير في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه”.
وأضاف معاليه” بتمويل من بنك HSBC وإدارة جمعية الإمارات للطبيعة، يقدم “مشروع الحلول المستندة إلى الطبيعة” نماذج أعمال مستدامة ومبتكرة، ويعزز القدرة على ريادة الأعمال المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الفرص التجارية بما يتماشى مع السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، والكربون الأزرق، والأمن الغذائي والأنشطة التجارية الأخرى، مما يساهم في رسم مخطط الاقتصاد الأزرق المستدام لإمارة أم القيوين.”
استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق
وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أطلق خلال “القمة العالمية للحكومات 2022” استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، بما يحولها إلى “عاصمة عالمية للاقتصاد الأزرق” ويعزز جاذبيتها الاستثمارية في ظل تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل أم القيوين إلى نموذج متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم، وزيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031، ورفع حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%.
8 قطاعات حيوية
تغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي. وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنوياً.
كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع.
منصة عالمية لصناعة المستقبل
وتشكل القمة العالمية للحكومات المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، وتستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.
(
(
