طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة استحداث وزارة معنية بالسياحة أسوة بالدول الأخرى لتكون مسؤولة عن إعداد البرامج والخطط المعنية بتطوير القطاع السياحي.

وأكدت اللجنة خلال مناقشتها اليوم، موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة” على هامش أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، على أهمية اقتراح مشروعات قوانين تنظم قطاع شؤون السياحة على أن تتضمن هذه المشروعات القواعد والمعايير الحاكمة لدعم الطاع السياحي بالدولة.

ودعت اللجنة إلى اعداد برامج ومشروعات تدعم السياحة المستدامة في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى وضع معايير ومؤشرات محددة لقياس نتائج وأثر هذه البرامج والمشروعات السياحية على الناتج الإجمالي للدولة.

كما أوصت اللجنة بأعداد استراتيجية إعلامية للسياحة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وتفعيل وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمجلس الوطني للإعلام لتتضمن الاعلام والترويج السياحي.

وفي مجال التوطين، شددت اللجنة في توصياتها على اعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد لرفع نسب التوطين في القطاع السياحي، فضلاً عن تطوير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالسياحة في الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل الاحصائيات والمعلومات المعنية بالقطاع السياحي.