حضر الإطلاق وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري بجانب الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات.
واستمع إلى شرح من مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية المهندس عبدالرحمن المحمود و رئيس قسم تطوير الطرق والسلامة المرورية المهندس خميس الشهياري، والمهندسة صوغة السماحي ، والمهندسة حبيبة أفلاطون، عن الجيل الثاني من (مركبات مسار) التي تشكل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الطرق الاتحادية والسلامة المرورية.
تعزيز السلامة
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور المستقبلي لـ (مركبات مسار) في تحقيق مستهدفات الدولة ببلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق والحد من الحوادث المرورية وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية والمؤشر الوطني لخفض الوفيات، وتعزيز كفاءة الطرق والمساهمة في إرساء بنية تحتية متكاملة ومستدامة لشبكة الطرق الاتحادية، فضلاً عن دعم توجه الدولة للخمسين عاما المقبلة ، وريادتها العالمية وصولاً لتحقيق المئوية 2071 .
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الطرق الاتحادية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، والتي تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، لافتاً إلى أن إطلاق (مركبات مسار) يمثل رافعة حقيقية لمنظومة إدارة الطرق ويدعم توجه دولة الإمارات في سعيها نحو تعزيز منظومة السلامة المرورية.
كما يؤكد المزروعي على نهج الوزارة القائم على استغلال التكنولوجيا الحديثة ، وآخر الابتكارات لدعم منظومة عملها، وبما يخدم التوجهات المستقبلية وسلاسة العبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات النوعية.
جودة الطريق
بدوره قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: “شهد قطاع الطرق تطويراً مستمراً خلال السنوات الماضية، ساهم في تعزيز السلامة المرورية، التي توجت دولة الإمارات بحصولها على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الطرق، وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، والدولة تولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية ومشروعاتها بشكل غير متناه، حيث تستهدف توجيهات القيادة الرشيدة تعزيز شبكة الطرق بين إمارات الدولة، واختصار المسافة بين مختلف مناطقها المختلفة.
وأوضح أن دعم القيادة الكبير لقطاع الطرق دليل يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والريادة العالمية واستدامة قطاعات النقل والاقتصاد والتجارة والبيئة والمنظومة الاجتماعية، وتوفير أعلى مستويات الراحة لمجتمع الإمارات.
ولفت إلى أن تطوير (مركبات مسار) جاء ليواكب التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجالات ذات الصلة واحتياجات الدولة وتطلعاتها للخمسين عاما المقبلة ، حيث تم تصميم الشكل الخارجي للمركبة ليعكس التطلعات والمستهدفات المستقبلية التي تحاكي متطلبات المجتمع.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية المهندس محمد الميل: “إن الجيل الثاني من (مركبات مسار) تشكل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الطرق الاتحادية والسلامة المرورية، حيث أنها مزودة بمجموعة من أنظمة التشغيل الحديثة والمتطورة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، بهدف مراقبة جودة الطرق الاتحادية بواسطة حزمة من الكاميرات المتطورة للغاية بشكل يومي وتزويد المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق بالبيانات اللحظية ليتم دراستها من قبل المتخصصين لمراقبة مستويات الخدمة واقتراح التعديلات المطلوبة في شبكة الطرق الاتحادية وحاجتها للصيانة والتطوير ورصد المخالفات على الطرق”.
وبيّن أن الجيل الثاني من (مركبات مسار) مزودة بأنظمة ذكية مربوطة بالمركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، هدفه متابعة المستجدات ومعرفة أقرب مركبة لمكان الحدث، مما يساعد في تقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة، إضافة إلى جهاز إلكتروني لوحي، يتم استخدامه في عملية إدخال بيانات أضرار الحوادث ، ما ساهم في تقليل زمن رحلة المتعامل بأكثر من 40%.
