أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي قراراً في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة، وتغطية كافة الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.

يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له الأمر الذي من شأنه دعم الدور الرقابي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية  على المنشآت والمشاريع والأفراد  بشكل مباشر مما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية، كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي  يجوز التصالح عليها وفق معايير محددة لدى الهيئة كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%، وهو الأمر الذي سيحفز المنشآت والمشاريع للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولا (إن تطلب ذلك).

وقد تم تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، وتم تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين، وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 درهم و1000000 درهم وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.

ويشار إلى أن اهتمام حكومة أبوظبي بحماية البيئة برز جلياً في برامج وخطط التنمية بأبعادها المختلفة حيث اهتمت بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئة، فقامت بإجراء الدراسات العلمية وإنشاء المؤسسات والهيئات الخاصة لإدارة وحماية البيئة، كما حرصت على وضع الاستراتيجيات البيئية والقوانين واللوائح البيئية التي تضمن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، واستندت الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي على مبدأ المحافظة على البيئة مع ضرورة الحفاظ على جميع الأهداف الاقتصادية الطموحة لأبوظبي وتحديد ما تتطلبه الاستدامة في جميع المجالات والقطاعات التي تشملها.

والهيئة بصفتها السلطة المختصة بكافة شؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي من خلال إجراء البحوث العلمية، ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة، والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية وخاصة فيما يختص بدراسة تقييم الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية  والتفتيش والمراقبة البيئة على المشروعات والمنشآت والأنشطة ضمن مختلف القطاعات بالإمارة وذلك لضمان الامتثال البيئي للحد أو خفض حجم الضرر الواقع على البيئة وتقليل البصمة البيئية.

وتعمل الهيئة وفق خارطة الطريق التي رسمتها خطة أبوظبي، والتي تمثل المخطط الاستراتيجي العام للإمارة الذي يُسترشد به في تحقيق التنمية والنمو المستدام ، والتي تنسجم بشكل عام مع خطتها الاستراتيجية المؤسسية، والتي تعمل الهيئة من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بقدرتها المتفردة في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي، وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر مع المؤسسات والمنظمات البيئية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتستمد الهيئة سلطاتها القانونية والتنفيذية مما يقارب الأربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية، حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقا لهذه القوانين إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ البيئي، ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات، أصبحت حماية البيئة التحدي الحقيقي الذي يظهر مدى الكفاءة واتساق النهج التنظيمي، الذي تتبعه الهيئة في كافة المجالات البيئية.

وتمتلك الهيئة حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل حيث تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية، وذلك لتوفير صورة شاملة عن الوضع البيئي للإمارة مما يدعم اتخاذ قرارات فعالة تخدم البيئة والمجتمع.

ووفقاً لاستراتيجية الهيئة المؤسسية، تركز بشكل مستمر على تقييم ممارساتها الحالية في المجالات البيئية المختلفة وتحديد الفجوات والتحديات لضمان إيجاد إطار تشريعي شامل يعزز الامتثال والانفاذ البيئي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل الهيئة عن كثب مع المنشآت والمؤسسات العاملة في أبوظبي لتكون على دراية بمتطلباتها والقوانين والتشريعات البيئية وكيف يمكن أن يساعدها ذلك في تجنب المخالفات والعقوبات.

ويلعب التزام أفراد المجتمع والقطاع الخاص بالقوانين والضوابط البيئية دوراً مهماً في بناء مستقبل أبوظبي، والمساهمة في حماية البيئة والتراث الطبيعي في الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة، ويشار إلى أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية، حيث تم منح العديد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد أن تم تأهيلهم في تخصصات بيئية المختلفة، والتي شملت التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي، وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.