قامت لجنة تداول المواد البترولية في إمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بحملات تفتيشية مشتركة على مركبات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال /LPG/ في مناطق مختلفة في دبي بهدف تنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال وضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
وتم بعد عمليات التفتيش إيقاف عدد من الشركات المخالفة لقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 والمتعلق بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي وتم ضبط عدد من المركبات المخالفة بما في ذلك تداول أسطوانات غاز البترول المسال بدون تصريح ساري المفعول من المجلس الأعلى للطاقة وحيازة أسطوانات غاز البترول المسال غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة وحيازة أختام مزورة لمصانع تعبئة معتمدة في دبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إن الهدف الرئيسي من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال إضافة إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة.
وشدد على أهمية الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لحماية المستهلكين والأفراد من الانتهاكات في هذا القطاع الحيوي المهم.
من جانبه قال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة دبي لتداول المواد البترولية: “نود أن نتقدم بالشكر للجهات المشاركة في الحملات التفتيشة كلٍ من شرطة دبي وبلدية دبي هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة والدفاع المدني ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وغاز الإمارات وإمارات وأدنوك”.
(
(
