أوضحت دائرة الصحة أبوظبي أن إعفاء مشتركي الضمان الصحي من المكفولين بموجب كفالة فردية، من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي سيستمر حتى أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للاستفادة من الإعفاء هو 23 أكتوبر 2021.

وتدعو الدائرة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء للاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي، وذلك في إطار الحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي من خلال ضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها.

وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: “تحرص دائرة الصحة أبوظبي على ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية لجميع سكان الإمارة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تعمل دوماً على تقديم الدعم اللازم لضمان توافر التغطية التأمينية لكافة أفراد المجتمع من خلال حثهم على الاشتراك أو تجديد الاشتراك وإعفائهم من أي غرامات ترتبت عليهم، وهو ما ينسجم مع مهام الدائرة المتمثلة في تنظيم ورقابة قطاع الضمان الصحي فيما يخص تكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية، عبر مراقبة الأداء ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية”.

وأضاف الكعبي إن منح مهلة زمنية للإعفاء من الغرامات يسهم في تحقيق واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تقديم وإتاحة رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع الأفراد، حيث أن الحملة تركز على المستفيدين من التغطية ببرامج الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية بمن فيهم، فئة العمالة المساعدة، وذلك حفاظاً على حقوقهم في الاشتراك بالضمان الصحي، والوصول إلى الخدمات الصحية عند حاجتهم لها”.

وأشارت الدائرة إلى أنه وبعد انتهاء فترة الإعفاء من الغرامات الممنوحة لغاية 23 أكتوبر 2021  لتعديل الأوضاع، ستقوم الدائرة باحتساب الغرامات عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه بواقع 300 درهم شهرياً، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23/2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد أطلقت في السابق باقة من المبادرات والإعفاءات لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على التغطيات التأمينية المناسبة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة. ودعت الدائرة المشتركين للاستفادة من مهلة الإعفاء وذلك من خلال التواصل المباشر مع شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي بالإمارة.