أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي. ونص القانون على أن تُحلّ المؤسسة وتؤول كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة أبوظبي للموانئ (شركة مساهمة عامة). كما يُنقل موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى الشركة.

ونص القانون على أن تباشر شركة أبوظبي للموانئ التالي:

– إنشاء وتملك وتخطيط وتطوير وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير البنية التحتية فيها

– الإشراف على تقديم جميع الخدمات التي تتطلبها المنشآت أو الشركة لممارسة نشاطها في المناطق الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية.

– تأمين وتزويد المناطق الاقتصادية بالخدمات الفنية والإدارية واللوجستية والتكنولوجية

– تحديد وتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها مع وضع اللوائح التنظيمية اللازمة لذلك

– الإشراف والرقابة وتطوير وتشغيل وإدارة السكن العمالي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية

– إصدار التراخيص لمباشرة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية

– أي أغراض أخرى يحددها المجلس التنفيذي أو الشركة القابضة

ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية.

ويتيح القانون الاستفادة من المواءمة الاستراتيجية مع «مدينة خليفة الصناعية» التابعة لموانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر المناطق الصناعية على مستوى العالم، وتمتد على مساحة 410 كيلومترات مربعة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرات التنويع الصناعي للشركتين، وتدعم توفير البنية التحتية الفعالة من حيث التكلفة، حيث ستزيد مساهمة الأنشطة الصناعية في تنويع الاقتصاد، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بما يحقق قيمة أكبر لكافة الجهات، خاصة المتعاملين والشركاء والموظفين.

وقال خليفة السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): في إطار نمو دور إمارة أبوظبي الحيوي وتأثيره في التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، يأتي نقل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لـ«موانئ أبوظبي»، بهدف تعزيز القيمة والمساهمة في توفير فرص أكبر لدعم نهج التنويع الصناعي للإمارة، وتوفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية.

وقال فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: هذه الخطوة ستعود بمنافع عديدة على كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء والموظفون والعملاء. وتحظى «موانئ أبوظبي» بخبرة ممتدة في تطوير قطاع الصناعة والتصنيع، وتحرص بشكل متواصل على الابتكار في النواحي التشغيلية وتهيئة بيئة أعمال عالمية المستوى. ومن خلال عملية دمج المناطق الاقتصادية ضمن محفظة «موانئ أبوظبي»، سنعمل على تنسيق الجوانب المرتبطة بالعمليات، وبالتالي زيادة فرص التوسع والنمو، بما يعزز مكانة الإمارة لاستقطاب تدفقات هائلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»: عمل «موانئ أبوظبي» والمؤسسة العليا بشكل وثيق وفق استراتيجية مدروسة، من شأنه توحيد الخبرات ومكامن القوة لدى المؤسستين، ما يدعم القيمة التنافسية لمناطقنا الصناعية والاقتصادية في الأسواق العالمية. وسيعزز ذلك مكانة مجمعاتنا الصناعية بما يمكّنها من توفير فرص استثمار أكبر للمتعاملين، والذين سيستفيدون من سهولة الوصول إلى أسواق المنطقة، وتوفر لهم مجموعة أكبر من الخدمات والحلول المتكاملة.

وبانضمام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ستبلغ المساحة الكلية للمناطق الصناعية والاقتصادية التي تديرها «موانئ أبوظبي» 554 كيلومتراً مربعاً، وستتمكن من التوسّع في خدمات المناطق الاقتصادية والصناعية التي تقدمها لأكثر من 1400 متعامل. وتضم المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا حالياً ما يزيد على 900 منشأة صناعية وتجارية، حيث تحتضن أسماء عالمية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، وتستقطب استثمارات تبلغ قيمتها نحو 70 مليار درهم، في الوقت الذي يبلغ حجم الاستثمارات في مدينة خليفة الصناعية حالياً 73 مليار درهم. ومع خطوة الدمج هذه، سيبلغ حجم الاستثمارات التي تستقطبها المؤسسات التابعة لـ«موانئ أبوظبي» في المناطق الاقتصادية والصناعية 143 مليار درهم.