ما أشبه اليوم بالأمس، الإمارات دائماً تتحدى وتنتصر والتاريخ يعيد نفسه، ليست «كورونا» في زمننا أعتى وأشد فتكاً من الجدري.. هذا الوقت سيمضي»..

بهذه الكلمات بدأ الأرشيف الوطني وثائقياً نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لأحداث وقعت عام 1935 في إمارة رأس الخيمة، والتي أطلق عليها سنة انتشار مرض الجدري في دولة الإمارات، مما دعا حاكم الإمارة وقتها المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، إلى إرسال خطاب في 15 ديسمبر للوكيل السياسي في البحرين لإرسال طبيب ليقوم بتطعيم أهالي الإمارة.

وقام الوكيل السياسي بإرسال برقية إلى الوكيل السياسي في بوشهر يعلمه أن الإصابات بالجدري في الإمارات بازدياد، وانه سوف يقوم بإرسال التطعيمات لأهالي رأس الخيمة، كما أخبره بانتشار المرض في دبي والحيرة وأم القيوين.

ويشير الوثائقي إلى أنه تمت الموافقة على ارسال 1000 جرعة من التطعيمات، وفي 2 يناير 1036 سجل الوكيل السياسي في البحرين اللفتنانت كولينال جوردن أن هناك 100 إصابة و12 وفاة في الشارقة، و30 إصابة و4 حالات وفاة في رأس الخيمة، وظهرت 80 إصابة و4 وفيات في أم القيوين، و15 إصابة و7 وفيات في عجمان، و30 إصابة وحالتين وفاة في الحيرة، فيما سجلت دبي أكبر حالات من الاصابات بلغت 500 إصابة و60 وفاة.

ويسرد الوثائقي أنه في يوم 4 يناير من عام 1936 وصل الطبيب المعين محمد سلمان سطور وبدأ عمله بتطعيم سكان إمارة الشارقة، ليتوجه بعدها إلى إمارة رأس الخيمة لإتمام عملية التطعيم، وفي دبي ولدراية المغفور له بإذن الله الشيخ حشر بن مكتوم، بعملية التطعيمات قام الوكيل الوطني خان صاحب حسين بإعطاء التطعيمات إلى المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم.

وفي يوم 12 يناير وصل الطبيب هولمز لإمارة الشارقة وقام بزيارة المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم، كما شارك بتطعيم أهالي دبي خلال فترة وجوده، حيث بدأت حالات الإصابة بالانخفاض إلى 22 إصابة و9 وفيات و24 حالة شفاء بالكامل.

وفي شهر مارس 1936 وصل معدل الاصابات إلى 115 إصابة و61 وفاة و89 شفاء، ومنذ ذلك الحين أصبح المعدل في انخفاض مستمر إلى أن توقف مع نهاية عام 1936، ليمضي التاريخ بمرض الجدري، واليوم تتصدى الإمارات بمنهجية وإجراءات استباقية لفيروس كورونا المستجد.